"جهاز تنظيم المياه" يناقش سبل جذب الاستثمارات لتطوير القطاع وضمان حقوق المستهلكين

ناقش مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بما يتماشى مع التطورات والمستجدات فى هذا القطاع الهام، وبما يضمن حقوق المستهلكين، وجودة الخدمات المُقدمة لهم.
وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنه تم أيضاً مناقشة وسائل جذب الاستثمارات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتفعيل ذلك، لضمان جودة الخدمات المُقدمة وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، إلى أن أنشطة عمل الجهاز، تشمل، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، وإصدار تقارير دورية بشأن (جودة مياه الشرب - المعامل المركزية والفرعية ومعامل المحطات - كفاءة معالجة الصرف الصحى)، ومتابعة (شكاوي جودة مياه الشرب والعمل على حلها - تقنين أوضاع المحطات الأهلية - الصرف الصناعى على شبكات الصرف الصحي)، ومراجعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات تنقية مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحى.
وأضاف الدكتور محمد حسن مصطفى، أن دور الجهاز فى حماية المستهلك يتمثل فى حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات، موضحاً أن الجهاز يقوم أيضاً بالتحليل المالي، من خلال (تقييم مستويات الأداء المالية والإدارية والتجارية - دراسات تحديد تكلفة الخدمة - متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية - دعم مقدمى الخدمة فنياً في حال طلب المشورة).