القوى السياسية تقترح البرادعىوأبو الغار وحمزة وعيسى لرئاسة الوزراء

علم اليوم السابع أن القوى السياسية اقترحت عددا من الشخصيات العامة لمنصب رئيس الوزراء، من بينها الدكتور ممدوح حمزة والدكتور حسام عيسى والدكتور البرادعى والدكتور محمد أبو الغار، على أن يتم الاتفاق على شخصية واحدة بعد التوافق الوطنى عليها.
وما بين إقالة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أو إعطائه مهلة حتى الانتهاء من التشكيل الوزارى الجديد، انقسم المتظاهرون فى ميدان التحرير فى جمعة الإنذار الأخير، ففى الوقت الذى حصل شرف على مهلة كافية لتحقيق مطالب الثورة إلا أنه لم يحسن استغلالها، خاصة أنه يعرف أن الشعب المصرى يؤيده ويدعمه بعد أن حصل على شرعيته فى التحرير، إلا أن البعض الآخر يرى ضرورة إعطاء شرف مهلة حتى اكتمال التشكيل الوزارى الجديد فيكون لكل حادث حديث.
وطرحت الأصوات المطالبة بإقالة شرف عددا من الشخصيات العامة لتولى منصبه من بينها حازم الببلاوى والدكتور محمد أبو الغار، وشدد المتظاهرون على ضرورة إقالة وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية ووزير العدل".
وعبر أحد متظاهرى التحرير– والذى امتنع عن ذكر اسمه لمنصبه الحساس- عن موقفه من حكومة شرف قائلا شرف شخص محترم لكنه ليس فى مكانه"، هذه المرحلة تحتاج لشخص يستطيع الصدام واتخاذ القرارات الحاسمة بما يحقق مطالب الشعب، واقترح المواطن تولى حازم الببلاوى منصب رئيس الوزراء فى تلك المرحلة والمستشار هشام البسطويسى وزير الداخلية.
وكذلك أيده عبد الله جاد، حيث يرى أن شرف حصل على فرصة كافية جدا لتنفيذ مطالب الثوار، لكنه خذلهم ومع ذلك أدى احترامه لشخصه.
فيما منح محمد الشرقاوى شرف وحكومته الجديدة مهلة، حيث يرى أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى عدم منح مجلس الوزراء صلاحيات كافية تمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمة واتفق معه كل من محمد الشاعر وحسام السيد، حيث أيدوا بقاء شرف مع متابعة دقيقة لكل ما سيصدر عنه من قرارات.
كذلك انقسمت القوى السياسية فى موقفها من بقاء شرف أو إقالته ففى الوقت الذى يرى فيه أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، ضرورة رحيل شرف وحكومته مع تشكيل حكومة ائتلافية تنتزع الصلاحيات من المجلس العسكرى ويكون لها أجندة واضحة تلتزم بها تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا "عفوا لم يعد صالحا لتلك الفترة لأنه شخصية غير سياسية".
إلا أن النائب السابق جمال زهران يؤيد إعطاء شرف مهلة بشرط تطهير حكومته من فلول الحزب الوطنى ورموز النظام السابق مع التركيز على الوزراء التكنوقراط والفنيين رافضا الحكومة السياسية.