اجتمع الدكتور سمير رضوان وزير المالية بوفد من ممثلى أصحاب المعاشات من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات، لبحث تخفيض 3.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، والمخصصة لزيادة الحد الأدنى للمعاشات. وأكد رضوان خلال الاجتماع، حرص الحكومة على رعاية أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، مشيراً إلى تخصيص 10.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لتحسين أحوالهم، مقابل 4 مليارات جنيه فى العام المالى الماضى، بنسبة زيادة بلغت 265%. ووعد الوزير خلال اجتماعه بوفد نقابة المعاشات، بأنه فور توافر أى موارد إضافية للدولة بالموازنة الجديدة، ستكون الأولوية القصوى لتوجيه تلك الموارد لبرنامج تحسين المعاشات، والذى سيتم الاتفاق على بنوده مع ممثلى أصحاب المعاشات. وأشار رضوان إلى أن مخصصات الموازنة الجديدة تشمل 6.5 مليار جنيه قيمة زيادة إجمالى قيمة المعاشات بالعلاوة الدورية بنسبة 15% من إجمالى قيمة المعاش، والتى تنفذ لأول مرة بعد أن كانت الزيادة تحسب على الأجر الأساسى فقط، واستفاد منها 8 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 2.8 مليار جنيه فارق زيادة علاوة 2008، تطبيقا للمرسوم العسكرى بقانون 102 لسنة 2011. وتضمنت المخصصات 1.2 مليار جنيه للاستمرار فى رفع المعاشات المنخفضة، والتى بدأ تطبيقها اعتبارا من أول يوليو 2010. واتفق الوزير مع أصحاب المعاشات على مراعاة صرف فارق العلاوة محسوبا على أساس أن يأخذ فى اعتباره التدرج فى الزيادات التى صدرت فى الأعوام التالية فى 2009 و2010 و2011، مع بدء صرف فروق هذا التدرج وفرق العلاوة اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، كما تم الاتفاق على الاجتماع بشكل دورى بين ممثلى وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلى أصحاب المعاشات لضمان استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة وممثلى أصحاب المعاشات، بما يحقق مصالحهم.