10.5 مليار جنيه زيادة في مخصصات المعاشات بالسنة المالية الجديدة

أكد د.سمير رضوان وزير المالية زيادة مخصصات تمويل المعاشات، لتشهد السنة المالية الجديدة زيادة في حجم المبالغ المالية المخصصة لرعاية أصحاب المعاشات قيمتها 10.5 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي الماضي.
واضاف الوزير ان مبلغ ال 10.5 مليار جنيه يشمل 6.5 مليار جنيه قيمة زيادة اجمالي قيمة المعاشات بالعلاوة الدورية بنسبة 15% من اجمالي قيمة المعاش، وتنفذ لأول مرة بعد أن كانت الزيادة تحسب علي معاش الأجر الاساسي فقط ، واستفاد من هذه الزيادة في المعاش 8 ملايين مواطن هم مجموع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وكذلك 2.8 مليار جنيه فارق زيادة علاوة 2008 ، تطبيقا لقانون 102 لسنة 2011.
كما تضمنت ايضا 1.2 مليار جنيه للاستمرار في رفع المعاشات المنخفضة والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من 1/7/2010.
واضاف الوزير انه تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011، والخاص بصرف فارق علاوة 2008 ، فقد تم الاتفاق مع ممثلي نقابة اصحاب المعاشات علي ان يتم مراعاة صرف الفارق مع مراعاة التدرج في الزيادات التي صدرت في الأعوام التالية أيضا في 2009 و2010 و2011، مع بدء صرف فروق هذا التدرج وفرق العلاوة معا اعتبارا من شهر اغسطس المقبل.
واكد الوزير انه فور توافر اية موارد اضافية بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي الجاري ستكون هناك أولوية قصوى لتوجيه تلك الموارد الإضافية لبرنامج تحسين المعاشات والذي سيتم الاتفاق علي بنوده مع ممثلي اصحاب المعاشات.
واكد الوزير حرصه علي إزالة وحل أية مشكلات تواجه أصحاب المعاشات من خلال التعاون مع ممثليهم والنقابة العامة، مشيرا الي ان قرار رئيس الوزراء بضم السيد سعيد الصباغ الامين العام لنقابة اصحاب المعاشات لمجلس ادارة هيئة التامينات الاجتماعية تاتي في اطار تلك السياسة والتوجه الذي تتبناه وزارة المالية وحرصها علي اصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع د.سمير رضوان وزير المالية مع وفد من ممثلي اصحاب المعاشات من اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة لاتحاد اصحاب المعاشات، وتم الاتفاق علي عقد اجتماعات بشكل دوري بين ممثلي وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وممثلي اصحاب المعاشات وذلك لضمان استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة وممثلي اصحاب المعاشات بما يحقق مصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.