10.5 مليار جنيه لرفع المعاشات و تراجع المالية عن مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور

قالت وزارة المالية ان مخصصات زيادة المعاشات في السنة المالية الجديدة بلغت 10.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 265بالمئة عن مخصصات تلك الزيادة في السنة الماضية التي بلغت فيها تلك المخصصات اربعة مليارات جنيه .
واضافت في بيان لها صدر امس الخميس حول لقاء سمير رضوان وزير المالية بمجلس ادارة نقابة المعاشات ان تلك القيمة الاجمالية " تشمل 6.5 مليار جنيه قيمة زيادة اجمالي قيمة المعاشات بالعلاوة الدورية بنسبة 15% من اجمالي قيمة المعاش والتي تنفذ لاول مرة بعد ان كانت الزيادة تحسب علي معاش الاجر الاساسي فقط ، واستفاد من هذه الزيادة في المعاش 8 ملايين مواطن هم مجموع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وكذلك 2.8 مليار جنيه فارق زيادة علاوة 2008 ... كما تضمنت ايضا 1.2 مليار جنيه للاستمرار في رفع المعاشات المنخفضة والتي بدا تطبيقها اعتبارا من 1/7/2010" .
ولم يتطرق البيان لامكانية رفع الحد الادنى للمعاشات ليصل الى الحد الادنى الجديد للاجور ، اذ كان سمير رضوان قد استبعد الامر في مؤتمر صحفي عقد قبل ايام- وشهد الاعلان عن الحصيلة الضريبية – بدعوى ان الامر يتطلب 3.2 مليار جنيه اضافية ، بما يشير الى ان الوزارة تراجعت نهائيا على ما يبدو عن هذا الاتجاه.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت قبل نحو شهرين عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن نقابة اصحاب المعاشات لبحث رفع الحد الأدنى للمعاشات ومساوته بالحد الادنى للاجور الجديد ، الا انها تراجعت عن هذا الاتجاه بعد تعديل مشروع الموازنة العامة آنذاك و اعتماد موازنة متقشفة بتعليمات من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدلا من المشروع الاول الذي وصفته الوزارة نفسها ب" التوسعي ".