8 % زيادة في المعاشات سنويا

استبدلت وزارة المالية نظام العلاوات الدورية المخصصة لأصحاب المعاشات سنويا إذ تختلف قيمتها من عام إلي آخر بنظام جديد يضمن زيادة المعاشات بنسبة 8% تتحملها صناديق التأمينات الاجتماعية والنسبة الباقية وفقا لمعدل التضخم تتحملها الخزانة العامة لتكون الزيادة بنفس قيمة معدل التضخم وقت إقرارها وتبلغ قيمة العلاوة نحو ملياري جنيه سنويا.
وأكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات لروزاليوسف أن من عيوب القانون الحالي هو ترك تحديد العلاوة في يد الأفراد والتي قد تزيد أو تقل وفقا لسياسته، موضحا أن القانون عندما صدر عام 1975 حتي عام 1984 لم يكن يتضمن أي نص بالزيادة حتي حدثت موجة تضخمية ولا يوجد نص قانوني يمكنهم من ملاحقة ذلك الارتفاع في الأسعار ومن هنا نشأت فكرة العلاوة، أضاف إن القانون الجديد يغني عن تلك العلاوات من خلال إقرارها في موازنة الصندوق بحد أقصي 8% وفي حالة زيادة التضخم تتحملها موازنة الدولة.
تابع أن ذلك الإجراء سيعود بالنفع علي أصحاب المعاشات لأنه سيحسب علي إجمالي المعاش وليس علي الأجر الأساسي فقط في حين أنه عندما تمنح العلاوة بنسبة 10% تكون في الأساس 5% فقط من إجمالي قيمة الأجر حيث تحسب علي الراتب الأساسي فقط وليس المتغير رغم أنه لا يشكل سوي 37% من إجمالي الأجر أما في القانون الجديد فستكون الزيادة أعلي.
أضاف معيط إن نظام العلاوات بالقانون الحالي لن يتغير وستظل تصرف العلاوة حتي انتهاء القانون بخروج آخر مستفيديه مشيرا إلي أن الدراسات تعكس استمراره لمدة 70 سنة.
أوضح أن من مزايا القانون الجديد السماح للعاملين في الخارج بسداد قيمة اشتراكاتهم التأمينية بالعملة المحلية بدلا من العملة الصعبة مع تخفيض قيمة الاشتراكات التي كانت 22.5% لتكون 20% لجذبهم علي الاندماج لمنظومة التأمينات.
فيما كشف مصدر مسئول بصندوق التأمينات عن انخفاض أعداد المؤمن عليهم من العاملين بالخارج بسبب الشروط الجزافية الموجودة في قانون 50 لسنة 1978 الخاصة بهم حيث بلغ عددهم حاليا 29.6 ألف مؤمن عليهم بلغت مديونياتهم في العام الأخير 5.5 مليون جنيه بسبب عدم السداد.