باحثون بالزراعة يكشفون تفاصيل جديدة عن المبيدات الإسرائيلية المسرطنة

تظاهر العشرات من الباحثين بالمعمل المركزى للمبيدات، ظهر اليوم، أمام مقر المعمل للمطالبة باقالة مديرهم الدكتور منير ألمظ.
وأبدى الباحثون اعتراضهم على ما أسموه بسياسة "تهميش" المعمل من ممارسة دوره الرقابى على الأسواق والمحال التجارية، كما اتهموا إدارة المعمل بالتصرف فى أموال الواحدات ذات الطابع الخاص فى غير أماكنها، مطالبين بتشكيل لجنة خماسية للمراقبة على صرف المكافات الداخلية للعاملين والباحثين.
وكشف الباحثون، عن معلومات خطيرة تفيد بغياب الرقابة عن أسواق المبيدات الزراعية فى مصر، بما فى ذلك المبيدات التى يتم تداولها فى المحلات والعديد من المبيدات المغشوشة والمهربة والمبيدات منتهية الصلاحية، وهو بحسب أحد الباحثين بالمركز ما يفسر إصابة ملايين المصريين بأمراض خطيرة من بينها الفشل الكلوى والسرطانات بسبب متبقيات المبيدات فى الأغذية والفواكه والخضروات المتداولة بالأسواق.
وقال الدكتور عبد الحميد محاسن، إن الدور الرقابى للمعمل ضاع أثناء شغل رئيسه الحالى (منير ألماظ) له، فى حين أن كل الكوارث التى تنتج عن الأغذية الملوثة فى مصر سببها التلوث بالمبيدات والمتبقيات، بسبب عدم الدفع بعناصر كافية بقسم الرقابة بالمعمل، ولم يتحرك رئيس المعمل خطوة فى طريق دعم القسم بباحثين.
وشدد الدكتور رمضان حماد على عدم وجود رقابة بالأسواق نهائيا، مطالبا بتطوير قسم سمية المبيدات ليكون قادرا على دراسة سمية المبيدات المنتجة محليا وعالميا.
فيما قال أحد المتعاملين مع المعمل من شركة مبيدات تابعة للدولة فضل عدم نشر اسمه إن مسئولى المعمل يتباطئون كثيرا فى إعطائنا نتائج التحليل الخاصة بشحنات المبيدات المستوردة، حيث أصبح التحليل يستغرق أكثر من 20 يوما بدلا من 4 أيام فى السابق، وفى تلك الفترة نضطر لدفع مبالغ طائلة مقابل الإبقاء على البضائع فى الميناء لمدد أطول لحين ورود نتائج العينات، وهو ما يؤثر على ارتفاع أسعار المبيدات على الفلاحين، وبالتالى يؤثر على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والزراعية عموما.
وطالب الباحثون بالكشف عن مصادر توزيع أموال الصناديق ذات الطابع الخاص بكل المعامل والمعاهد البحثية بوزارة الزراعة.
ويعتبر المعمل المركزى للمبيدات هو المعمل الوحيد على مستوى مصر المسئول عن الرقابة على سوق المبيدات داخليا، وعلى تحليل المبيدات المستوردة.
وأشار الدكتور رمضان حماد أحد الباحثين بالمعمل إلى أنهم تقدموا بعد شكوى لوزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد طالبوه فيها بتفعيل دور المعمل.
ومنع الباحثون المحتجون مديرهم من الخروج، كما منعوا اصحاب الشركات التى تتعامل مع المعمل من إنهاء الإجراءات الخاصة بشحنات المبيدات.