صور.. وزير المالية بالبرلمان: استثمارات الصناديق الخاصة لا تقل عن 40 مليار جنيه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، إضافة شرائح أخرى، بأنه يتم خصم 2.5 % من الأرصدة التى تقل عن 5 مليون جنيه، وبالنسبة للأرصدة من 15 مليون إلى 50 مليون جنيه يخصم 20%.

وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه يؤيد خصم 2.5 % من الأرصدة أقل من 5 مليون جنيه، لكنه تحفظ على الخصم من الأرصدة الأعلى من 15 مليون جنيه، قائلا: " ستسبب مشكلة تؤثر على الصندوق وعلى قدراته وهو عنده استثمارات، استثمارات الصناديق مليارات الجنيهات، وممكن تترك أثر غير إيجابى، فهناك نحو 40 مليار جنيه استثمارات من الصناديق الخاصة".

بدوره، اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، إضافة عبارة للفقرة الأخيرة من المادة الأولى بإدخال مشروعات الأمن الغذائى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء بعد عرض وزير المالية والمحافظ المختص، من الإعفاءات".


وعقب وزير المالية، بأنه يمكن النص فى المادة الثانية، باستثناء أى مشروعات أخرى يتقدم بها وزير المالية، بينما رأى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تضاف مشروعات الأمن الغذائى للإعفاءات فى المادة الأولى ولا يتم وضعها فى مادة جديدة، قائلا: "لا يجوز الاستثمتاء فى مادة مستقلة، لأن هذه الاستثناءات يمكن أن تلغى القانون كله وتفتح بابا للشك فى عدم الدستورية

واقترح النائب سعيد طعيمة، إضافة عبارة أن يتم إلغاء أى نسبة تخصص من هذه الصناديق لأى جهة أخرى خلاف ذلك بعد عبارة 30 يونيو 2019.

وعقب وزير المالية، قائلا: "المعروض علينا الأخذ من الأرصدة المرحلة بعد ما جمع الإيرادات ودفع كل المصروفات، من الرصيد المرحل، حتى 30 يونيو 2019، وهناك قرار وزارى يمنع على أى مراقب حسابات أن يحصل على أى مبالغ خلاف المنصوص عليه قانونا، ولو ثبت أى مخالفة يحال للنيابة الإدارية فورا".

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "قانون الموازنة ينص على خصم 15 % من إيرادات الصناديق، والقانون الذى أمامنا ينص على أن نخصم مرة واحدة نسبة من الرصيد، مما تبقى من الرصيد المرحل من 30 يونيو 2019".

ووافق المجلس على إضافة الجامعات للإعفاءات فى هذا القانون، وقال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال: "بالنسبة للجامعات موضوع غير قابل للنقاش".