من يملك زمام مصر؟

عندما صدر الحكم ببراءة ستة من الوزراء ورجال النظام السابق، قامت الدنيا ولم تقعد، وأظن أن السيد النائب العام قد أسرع بالطعن على الحكم قبل وصول الخبر إلى الصحف والإعلام، حتى يُنشر الخبران مع بعضهما، وأنا متأكدة أن هذا الطعن من حق النائب العام قانوناً، ولكنه بالتأكيد جاء لإرضاء الرأى العام، وبعد الخبر بساعات جاء الخبر الأهم الذى يؤكد أن «الجماعة فى السجن والله العظيم.. والبراءة دى يا دوب فى قضية، لكن فاضل لهم كتير»، وهكذا سيداتى سادتى وقع القضاء تحت تأثير الرأى العام وهواه، وميدان التحرير وهواه، والتشكيك فى السلطة القضائية، ورفض أحكامها، وعدم الاكتراث بها، وعدم أخذها مأخذ الجد، والأدهى عدم موافقة الشعب على أحكام القضاء.. كل هذا سوف يؤدى بمصر إلى التهلكة، وكان كل هذا متوقعاً بعد أن أخذت الصحافة، ومعها الإعلام على عاتقهما مهمة الإدانة، وإصدار الأحكام، ومنذ يناير كان التأليف والتخريف فى أعداد المليارات حتى زادت على ميزانية أمريكا ذات نفسها، وفى أعداد أمتار وفدادين الأراضى التى تزيد على مساحة مصر، وكان خلع الألقاب على الجميع باللص والفاسد والحرامى والقاتل قبل أى محاكمة، وعندما تكون الأخبار هادئة تكتب التفاصيل، وتؤلف التحقيقات، وهى سرية، ثم من باب الاجتهاد الصحفى تكتب الإدانة والحكم، سواء كان بالمؤبد أو الإعدام، ومازال الانفلات الصحفى والإعلامى متواصلاً حتى يومنا هذا، وآخر خبر كتب يوم الأحد كان بعنوان «ثروة نظيف الحرام بالتفصيل».. ومع هذا الإلحاح الإعلامى المسعور تصبح الإدانة حقيقة مؤكدة، بعد أن صدرت مسبقاً، وبتأييد شعبى وصحفى منقطع النظير.. قال شاب بعد حكم البراءة السابق الذى سرعان ما تم سحبه من الأسواق: «إن هؤلاء الناس من الصعب أن يدانوا لأنهم يجيدون تستيف الأوراق، ويجيدون التزوير وإخفاء المخالفات»، وقال آخر: «إن النيابة والمحققين مش على مستوى القضايا، واحتمال نقّوهم مخصوص عشان يسلكوا العالم دى»، وقال ثالث: «لأ.. أصل التباطؤ كان مقصود عشان يلحقوا يظبطوا الشهود، وكمان فلوسهم خلاص طلعت بره من زمان»، وهذه التعليقات هى التعليقات المهذبة والمحترمة، أما الباقى فكان سباً صريحاً فى القضاء، واتهامه بأنه قضاء مبارك، مثلما يتم الآن من تصنيف واتهام كل الأشياء والناس والأفكار باسم مبارك من باب العزل والإقصاء وتكميم الأفواه، ومصادرة كل الآراء، وكل هذا على أساس أن ما تبقى من الشعب هو من نظام القذافى..
كيف يحكم القضاة إذن؟ لابد أن يحكموا بالهوى العام، وإلا فسوف يحدث ما حدث بالفعل، ضرب المحاكم وإشعالها، وإعلان العصيان، والتهديد بقطع الطرق، مثلما حدث فى السويس، والمطالبة بالانتقام من جهاز الشرطة، بل حل جهاز الشرطة، ثم المطالبة بتطهير القضاء، والمطالبة بالاستعجال، ولا يهم إذا كان على حساب العدالة أم لا، لأن الشعب قد أصدر حكمه، ولن يقبل بغيره.. أما مفاجأة الإخوان الكبرى فهى فى الاحتفال بتخريج دفعة من القضاة العرفيين، وانتشارهم فى ربوع مصر للعمل على إرساء قواعد العدالة.
الحالة الآن هى الرفض العام للقضاء، والسلطة القضائية. والشعب المصرى أصبح ضد القانون، وربما يكون رفض القانون أشد خطورة من غياب القانون، وعبارة «إن الأحكام لم تشفِ غليل الشعب» هى من أخطر ما سمعت لأنه عندما تكون مهمة العدالة فى المجتمعات الحديثة هى «إشفاء الغليل» فسوف يتم تدمير الدولة بجودة عالية، وكفاءة تستحق الأيزو. لا أدرى هل أغلبية أهل الكلام لا يرون ما أراه، ولا يحملون همّ هذا الوطن، ولا يشعرون بالمسؤولية تجاه ما يحدث وما يدفع بهذا الوطن إلى الانحدار إلى الهاوية.
وإذا كان المجلس العسكرى يدير ولا يحكم، ود. شرف لا يدير ولا يحكم، والسلطة القضائية فى طريقها إلى السقوط تحت أقدام الرأى العام، والشرطة أصبحت «مرمطون» الشعب، فماذا سيتبقى لإحكام السقوط؟.. أرجوكم املكوا الزمام بشدة قبل أن ينفرط العقد.