قانون جديد فى أستراليا يطالب المنتقبات بكشف وجوههن أمام الشرطة

سيصبح لزاما على المسلمات خلع النقاب وإظهار وجوههن للشرطة عند الطلب أو مواجهة خطر عقوبة السجن، وفقا لقانون جديد مقترح فى أكبر ولاية أسترالية من حيث عدد السكان والتى أثارت انتقادات بوصفها لا تراعى حساسيات ثقافية.
ويعكس الجدل المحتدم الذى أثاره هذا المقترح الصدام الثقافى الذى تشعله التدفقات المتزايدة للمهاجرين المسلمين، وحالة الانزعاج التى تسببها رموز الإسلام المرئية فى أستراليا التى يقطنها غالبية مسيحية بيضاء منذ عام 1973 حينما خففت الحكومة من سياساتها الخاصة بالهجرة.
ووفقا للقانون الذى اقترحته حكومة نيو ساوث ويلز، فإن المرأة التى تتحدى الشرطة برفضها خلع غطاء الوجه (النقاب) قد تتعرض لعقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة 5500 دولار أسترالى (5900 دولار).
وانتقدت جمعيات الحريات المدنية والعديد من المسلمين مشروع القانون الذى من المقرر أن يصوت عليه برلمان الولاية فى أغسطس/آب المقبل بوصفه رد فعل مبالغ فيه على حالة مخالفة مرورية لامرأة مسلمة منتقبة كانت تقود سيارة ولم تكشف سوى عن عينيها.
وقالت الحكومة إن القانون سيتطلب من قائدى السيارات والأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم إزالة غطاء الوجه، حتى يتسنى للشرطة التعرف عليهم.
من جانبهم قال المعارضون إن مشروع القانون يجسد تحيزا ضد المسلمين، بالنظر إلى قلة عدد النساء اللائى يرتدين النقاب أو البرقع فى أستراليا. ويصل عدد المسلمين فقط إلى 400 ألف شخص من بين عدد سكان أستراليا البالغ ثلاثة وعشرين مليون نسمة. ووفقا لتقديرات نشطاء مدنيين، فإن أقل من ألفى امرأة ترتدى النقاب، وعلى الأرجح نسبة أقل منهم تقود سيارة.
وقال ديفيد بيرنى المتحدث باسم المجلس الأسترالى للحريات المدنية "يبدو (القانون) أخرق للغاية، ولا يبدو هناك حاجة إليه. إنها يظهر قدر من عدم المراعاة للحساسية الثقافية".
ويماثل هذا الجدل بشأن النقاب الجدل الدائر أيضا فى دول غربية أخرى بشأن ما إذا كان من الضرورى ارتداء المسلمات ما يخفى وجوههن أمام العامة. وفرضت فرنسا وبلجيكا حظرا تاما على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة. وإحدى الأسباب التى تساق باستمرار هى أنه من الضرورى منع إجبار النساء على ارتداء النقاب من قبل عائلاتهم، وأن الأمن العام يتطلب التعرف على هوية الأشخاص، وهو أمر قد يعوقه ارتداء النقاب.
وتقول منى انجينال وهى أم لخمسة أبناء وتقود السيارة فى سيدنى بنقابها منذ ثمانية عشر عاما ولم يتم مطلقا تسجيل أى مخالفة مرورية بحقها "إنها قضية دينية هنا". وأضافت "سنشعر بأننا برهبة كبيرة للغاية، وانتهاك لخصوصيتنا".
وقالت انجينال إنها لن تتردد فى إظهار وجهها لشرطية، لكنها تخشى أن يقوم رجل شرطة عنصرى بإساءة استخدام القانون، لترهيب النساء المسلمات عمدا.وتابعت "إذا قام رجل شرطة بتوقيفي، ربما أرد بالقول إننى أريد شرطية، ويرد هو "لا" أريد أن أرى وجهك. فماذا سأفعل حينئذ؟ هل أعاقب بغرامة خمسة آلاف دولار، ويتم إرسالى إلى السجن لاثنى عشر شهرا لأننى لن أفعل (أكشف وجهي)".
وقالت الديلى تليجراف الأسترالية أكثر الصحف مبيعا فى سيدنى عن هذا المقترح الحكومى إنه يمثل "أكثر قوانين مناهضة للبرقع صرامة فى العالم". فى فرنسا، تعاقب من ترتدى النقاب بغرامة 150 يورو فقط (217 دولارا).
يذكر أن ولايات أخرى من بينها فيكتوريا وأستراليا الغربية تدرس سن قوانين مشابهة ضد النقاب.