«أبو هشيمة» بعد حصوله على «رخصة الحديد»: ثورة يناير أنقذت حديد المصريين من بيروقراطية النظام السابق

نعمل بأحدث تكنولوجيا إيطالية.. ومشروعنا تجسيد للرأسمالية الاجتماعية ويوفر 6 آلاف وظيفة فى المنيا

حينما أعلن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء وافق على منح رخص الحديد الأربع الجديدة للشركات التى فازت بها خلال يناير الماضى، لإقامة مصانع حديد لإنتاج نحو مليونى طن حديد تسليح، ومليون طن بليت، ومصنعين فى الصعيد، واثنين بالوجه البحرى، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، فإنه بذلك يكون قد أسدل الستار على معاناة واجهها ملاك هذه المصانع الجديدة، جعلت هذه الرخص مهددة بالإلغاء بسبب انتهاء المدة التى كانت محددة لسداد قيمتها أثناء الثورة وتوقف الحياة الاقتصادية وحركة البنوك بمصر.
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صاحب رخصة إنتاج «حديد المصريين»، عاش الحالتين، حالة التوقف والترقب وانتظار الموافقة، وعاش أيضًا لحظات الفرح والسعادة بقرار مجلس الوزراء الأخير الذى جعل حلم المشروع يبدو صعبًا فى مناخ النظام السابق الذى كانت تسوده البيروقراطية وسيطرة الفكر الاحتكارى.. كان لنا معه هذا الحوار.
ما موقفكم بعد الحصول على الرخصة؟
- أشعر بأننى بدأت بالفعل فى تقديم ما يمكن أن أخدم به بلدى، فقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف بمنحى رخصة إنتاج «حديد المصريين» إن دل على شىء، إنما يدل على أن مصر ما زالت بخير.
واضح أنك واجهت تجربة مع البيروقراطية والاحتكار مع النظام السابق؟
- لقد مرت علينا أيام وشهور عصيبة أعتبرها «كابوسًا» مخيفًا كان جاثمًا فوق صدورنا فى شركة IIC صاحبة رخصة إنتاج «حديد المصريين».. لقد سبق أن حصلنا فى 17 يناير الماضى على الموافقة بمنحنا الرخصة، وقبل أن ندفع ثمنها فى المهلة التى كانت مقررة لنا فوجئنا باندلاع الثورة، فتوقفت البنوك والاستثمارات وكل أشكال العمل الاقتصادى، وانتهت المهلة المحددة، ودخلنا فى دوامة اللوائح والروتين وأصبحت الرخصة مهددة بالضياع.. ولكن على الرغم من كل ما ذكرته لك، فإننى كنت متفائلاً، وكنت أشعر بأن الله لن يخذلنا، لأننا كنا ومازلنا نضع نصب أعيننا المصلحة العامة قبل كل شيء، وأيضاً قبل مصالحنا كمستثمرين وأصحاب رأس المال.. ونشكر الله بعدما تم تصويب الوضع الخاطئ وحصولنا مؤخرًا على الرخصة بشكل نهائى.
فى تصريحات الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة قال إنه لن يصح إلا الصحيح، مؤكدا أن الحكومة لن تتجاوز فى احترام وإعمال القوانين والقواعد، ولن تستجيب لأى ضغوط؟
- تصريحات الدكتور سمير الصياد تنم عن أننا أمام وزير محترم يعمل وفق منظومة عمل تستهدف الصالح العام.. وهذا ليس غريبًا على وزير يعمل من أجل المصلحة العامة.
وماذا عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية؟
- أنا كنت أول من سدد ثمن الرخصة الممنوحة لنا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على الرغم من أن هناك مهلة لمدة شهر لإثبات الجدية، وقابلت اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتسم اللقاء بروح التعاون، وعقب اللقاء بادرت باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل الرأسمالية الاجتماعية التى أضعها فى أولويات المرحلة المقبلة، وذلك بتخصيص جزء من الإنتاج لطرحه دون أرباح، وذلك لدعم مشروعات الإسكان الخاص بمتوسطى الدخل، كما تبرعت بشكل شخصى بكميات لدعم إسكان الشباب والمتوسط والمحدود الدخل، وهذا أقل ما يمكن أن أقدمه لمصر بعد تلك الحفاوة التى غمرنى بها اللواء النجدى الذى أشكره على جهوده من أجل إنهاء إجراءات الرخصة، كما أشكر المجلس العسكرى الذى تغيرت الحياة فى مصر منذ توليه مقاليد الحكم فى المرحلة الراهنة.
وما هدف مشروع «حديد المصريين»؟
- مشروع إنتاج حديد المصريين هو نتاج لتحالف مالى «مصرى قطرى»، يشارك فيه الجانب القطرى رجل الأعمال الشيخ محمد بن سحيم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة شركة «استات» القابضة أحد شركاء شركة iic المالكة للمصنع الجديد الذى أترأس مجلس إدارته، وهو يعد أول مجمع صناعى لإنتاج الحديد فى المنطقة الصناعية بالمنيا، برأسمال مليار و200 مليون جنيه ويستهدف إنتاج 1.5 مليون طن بعد استكمال مراحله الثلاث بطاقة إنتاجية سنوية نصف مليون طن.
بمناسبة الحديث عن التحالف المالى بينكم وبين الجانب القطرى.. هل تأثر هذا التحالف بالأحداث التى عاشتها مصر عقب ثورة 25 يناير؟
- العكس هو الصحيح، فبعد الثورة وتغير المناخ الاقتصادى والسياسى فى مصر شعرت بأن الجانب القطرى متمسك بالتعاون معنا، وحريص مثلنا تماماً على تنفيذ المشروع الذى سيقام على مساحة 500 ألف متر مربع، ويوفر نحو 6000 فرصة عمل لأبناء المنطقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. كما أن تغيير النظام الحاكم فى مصر كان دافعًا للأشقاء القطريين إلى الاستمرار فى المشروع.
ولماذا اخترتم المنيا لإقامة هذا المصنع؟
- اخترنا محافظة المنيا كنوع من التحدى، ومحاولة لإثبات الذات فى منطقة بعيدة عن الاستثمارات فى مثل هذا المجال، ولكى نثبت أن المكان لم ولن يكون عائقا أمام أى مستثمر يعمل بنية مخلصة من أجل هذا الوطن، كما أننى مؤمن بفكرة الرأسمالية الاجتماعية التى أحلم بتحقيقها فى المجتمع عموما ،وخاصة المناطق الفقيرة التى فى حاجة إلى مد يد العون إليها لكونها منطقة وسطية بصعيد مصر، وأثبتت دراسات الجدوى أن الصعيد يستهلك ما يقرب من 22 % من إجمالى استهلاك مصر من حديد التسليح.
سبق لكم التصريح بأنكم تفاضلون بين عرضين من شركتين إحداهما إيطالية والأخرى ألمانية لتوريد المعدات الخاصة بالمصنع.. هل تم الاستقرار على اسم الشركة؟
- اخترنا شركة «دانيللى» الإيطالية العالمية لتوريد المعدات التى سيتم من خلالها تشغيل المصنع وفق أحدث تكنولوجيا صناعة الحديد فى العالم، وسيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن جميع تفاصيل العرض المقدم من الشركة الإيطالية.
وهل ستتولى الشركة الإيطالية تنفيذ مركز التدريب فى المنيا؟
- لن نكتفى بإنشاء مركز تدريب واحد، وإنما سيتم إنشاء مركزين لتدريب العاملين فى قطاع الحديد على أحدث الطرق التكنولوجية، أحدهما فى المنيا ويتولى تدريب العاملين فى صناعة الحديد، سواء الذين يعملون فى مجمع حديد المصريين بالمنيا أو العاملين فى المصانع الأخرى مجانًا ودون أى مقابل مالى، وهو دور اجتماعى وتنموى تضعه الشركة كهدف استراتيجى لها خلال المرحلة المقبلة، أما المركز الآخر فسيقام فى محافظة قنا بناء على طلب د.عصام شرف الذى أحاطنا منذ البداية بكل الدعم والرعاية.