ارتفاع معدل التضخم فى الصين بنسبة 6.4 %

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطنى فى بكين، عن ارتفاع معدل التضخم السنوى فى أسعار المستهلكين بنسبة 6.4% خلال يونيو بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبأسرع قليلا من التوقعات عند 6.3%، بعد ارتفاعها 5.5% فى مايو، ليكون هذا المستوى هو الأعلى فى ثلاث سنوات.
وتؤكد هذه الأرقام ضعف مبررات بنك الشعب الصينى فى الامتناع عن رفع معدلات الفائدة طوال الفترة بين شهرى أبريل ويوليو، وعدم فاعلية الأداة التى اعتمد عليها طوال تلك الفترة وهى نسب الاحتياطيات الإلزامية للبنوك.
وتحرك البنك مسبقا يوم الأربعاء الماضى ورفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام والخامسة منذ أكتوبر بربع نقطة مئوية، لكن رغم ذلك لا تزال معدلات الفائدة الحقيقية سالبة، حيث الفائدة على الودائع عند 3.5%، ومعدل التضخم يقف حاليا عند 6.4%.
ويتوقع بعض المحللين رفعا آخر للفائدة، حيث لا تزال التوقعات تشير إلى بقاء التضخم مرتفعا خلال الأشهر القادمة.
وكان بعض الخبراء والمسئولين الصينيين قد زادت مطالبتهم خلال الفترة الماضية بضرورة استخدام أدوات سعرية، وليست كمية فى محاربة التضخم، نظرا لفاعلية الأولى وضعف تأثير الثانية.
ويشير المحللون إلى أن التضخم لم يرتفع بسبب الإفراط فى القروض، لكنه زاد بسبب ضعف المعروض من لحوم الخنزير والتى بلغت أسعارها مستويات قياسية الشهر الماضى، حيث ارتفع التضخم فى أسعار المواد الغذائية 0.9% على أساس شهرى وبنسبة 14.4% على أساس سنوى، مقارنة ب 11.7% فى مايو.
وكان تقرير منظمة الأغذية والزراعة "فاو" الصادر قبل يومين قد أشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل جزءا من التحدى الذى يواجه العالم، حيث قفزت بنسبة 39% على أساس سنوى فى يونيو/حزيران.
وترى "فاو" أن دول العالم ستنفق 1.29 تريليون دولار من أجل استيراد الغذاء هذا العام بنسبة ارتفاع قدرها 21% عن العام الماضى.
أما أسعار المواد غير الغذائية فارتفعت بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران إلى 3% على أساس سنوى من 2.9% فى مايو/آيار، فى الوقت الذى زادت فيه أسعار المنتجين بنسبة 7.1%، وبأعلى من التوقعات عند 6.9%.
وفيما يتعلق بالشهور الستة الأولى من العام فقد بلغ متوسط تحرك التضخم خلالها 5.4%، وما يزيد كثيرا على مستهدف الحكومة لكامل العام عند 4%.
وقد أشار "جى بى مورجان" و"جولدمان ساكس" فى تعليق لهما قبل صدور بيانات اليوم إلى أن الرفع الذى حدث لأسعار الفائدة فى وقت سابق من الأسبوع الجارى من المتوقع أن يكون الأخير هذا العام، حيث يٌتوقع اعتدال حركة الأسعار.
يذكر أن توقعات نمو الاقتصاد خلال الربع الثانى تشير إلى توسعه بنسبة 9.5% بعد ارتفاعه بنسبة 9.7% فى الشهور الثلاثة الأولى من العام.