مقرر أممى بالأراضى الفلسطينية المحتلة يدين قرار أمريكا بالتخلى عن القانون الدولى

أدان مايكل لينك المقرر الخاص الأممى المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، اعلان الخارجية الامريكية بان المستوطنات الاسرائيلية لاتنتهك القانون الدولي.
وقال لينك فى بيان له مساء اليوم الثلاثاء، فى جنيف ، أن هذا يشكل انفصالا حاسما عن الاجماع الدولي ولن يؤدي الا الى ترسيخ الاحتلال الاسرائيلي الدائم.
وأضاف لينك ان تلك الخطوة ليست نحو السلام أو العدالة فى النزاع الاسرائيلى الفلسطينى وانما يمثل القرار الأمريكي اضفاء للشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وقد يكون اخر مسمار فى نعش حل الدولتين .
ولفت إلى أن القرار لايمنح الحكومة الإسرائيلية فعليا اذنا بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة رسميا كما فعلت بالفعل مع القدس الشرقية لكنه سيؤكد فقط واقع دولة واحدة يتسم بنظام صارم من طبقتين للحقوق القانونية والسياسية على أساس العرق والدين واكد لينك ان هذا من شأنه أن يفى بالتعريف الدولي للفصل العنصرى .
وقال المقرر الأممي انه يوجد حاليا حوالى 240 مستوطنة اسرائيلية وحوالى 650 الف مستوطن فى القدس الشرقية والضفة الغربية ونوه الى ان المجتمع الدولي أكد منذ فترة طويلة أن هذه المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادة 49 ، الفقرة 6) حيث تحظر الاتفاقية بشكل صارم على القوة المحتلة أن تستقر على اراض سكانها المدنيين فى الأراضى التى تحتلها واشار لينك الى ان المستوطنات تشكل مصدرا رئيسيا لانتهاكات حقوق الانسان كما انها محرك احتلال اسرائيل.
وأوضح أن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية قد سلب الفلسطينيين الأمل فى مستقبل قائم على الحرية.
وأكد المقرر الأمني انه تم التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية من قبل كل دولة عضو فى الأمم المتحدة كما انه ايضا موقف محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوض السامى لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة وغيرهم .
واعتبر لينك ان إعلان الخارجية الأمريكية يوم الاثنين هو الأحدث فى سلسلة من الخطوات الأخيرة التى قوضت النظام الدولى القائم على القواعد .
ودعا لينك المجتمع الدولي إلى اعادة تأكيد عدم شرعية المستوطنات كما طلب من المجتمع الدولي اتخاذ المزيد من الخطوات لتطبيق القانون الدولى من خلال حظر استيراد السلع والخدمات الاستيطانية الى السوق الدولية .