عقد الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، سلسلة من الاجتماعات الطارئة، لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب إتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو التى اعتبر فيها مستوطنات الضفة بأنها "شرعية". وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلى، وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطنى والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية فى مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التى تقوم بها الإدارة الأمريكية.
وأفادت، بأنه سيتم كذلك التحرك على المستويين العربى والدولى، وسيتم التوجه لمجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولى وحماية حقوق الانسان.
وأشارت، إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة والمنظمات الدولية بما فى ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأمريكية من القدس والاستيطان وباقى القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطينى والقانون والشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وشددت، على أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممى رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعى وفق القانون الدولى إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولى الهامة والتى تشكل تحدياً مهما، مطالبة جماهير الشعب الفلسطينى داخل الوطن وكافة أماكن تواجده للتحرك، لإفشال هذا المشروع التآمرى لتصفية القضية الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القيادة الوطنية قررت بقاء الاجتماعات فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.
