مصر وألمانيا.. الشراكة النموذج

أخبار مفرحة نتلقاها من الأصدقاء خاصة تلك التى تحمل تفاؤلًا وأملًا لما يتم إنجازه فى الداخل، وقد لا يراه البعض، لكن المصريين فى الخارج متابعون بدقة ويرصدون كل ما يحدث، ومن ضمن الأخبار المفرحة التى جاءت من اتصال هاتفى لصديق مقيم فى ألمانيا قال لى إن الألمان فى حالة ترقب لموعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، وأكد لى تفاؤله بتدفق السياحة الألمانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
الحضارة المصرية.. القوة الناعمة لمصر وإحدى أهم أدوات التلاقى بين الشعب المصرى والسائح الألمانى شديد الولع بالحضارة المصرية، علمًا بأن السياحة الألمانية تتصدر قائمة السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة تبلغ 1,8 مليون سائح خلال العام الجارى.
تتمتع ألمانيا بثقل سياسى فى شتى المحافل الدولية، وهذا الثقل فرض نفسه بعدما صارت ألمانيا مع فرنسا بمثابة القوتين المحركتين للوحدة الأوروبية، ومن ناحية ثانية تعد ألمانيا إحدى القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم؛ لذا نجد حرص القاهرة على تنويع التعاون معها لأنها ترى فى ألمانيا شريكا كبيرًا ومهمًا فى أوروبا يعمل معها على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى ومكافحة الإرهاب، وتعد ألمانيا قاطرة الاتحاد الأوروبى وأكبر اقتصاد أوروبى والرابع عالميًا، وهى مثار إعجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى طالما يضرب بها المثل فى التفانى والدقة فى العمل، ومن هنا يأتى التلاقى فى الرؤى السياسية والتفاهمات والاجتماعات الدورية بين قيادتى البلدين التى تتناول عددًا من الملفات، وهو ما يتمثل فى انعقاد لجنة التسيير الألمانية- المصرية والتى تنعقد بصفة دورية، وهناك أيضًا لجان فنية تنعقد بصفة متواصلة.
تعد الحضارة المصرية العريقة وأهمية مصر الإقليمية مفتاحًا لاهتمام دولة بحجم ألمانيا بتطوير والحفاظ على العلاقات الوثيقة مع مصر، فهى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والمكانة والموقع، فينظر إليها الأوروبيون دائماً كمفتاح رئيسى لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، ولعل الموقع الاستراتيجى والدور الريادى، الذى تلعبه مصر فى العالم العربى، من الأسباب التى تجعل الحرص الألمانى الدائم والمستمر فى تطوير العلاقات مع مصر على جميع المستويات، وحديثا وفى عهد الرئيس السيسى تدعم الجهود المصرية لبناء دولة حديثة وديمقراطية.
مصر الآن تنخرط فى عملية تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وتطور اقتصادى كبير، وتربطها بألمانيا علاقات متشعبة وقوية فى جميع المجالات.
العلاقات المصرية الألمانية لاسيما السياسية أكثر من ممتازة، كما تنعكس فى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا الاتحادية المتكررة منذ عام 2015 والتعاون المثمر فى جميع المجالات، وكانت آخر زيارات الرئيس فى أكتوبر 2018، كما زارت المستشارة الألمانية ميركل مصر مرتين، وبالطبع المستشارة الالمانية تدرك حجم مصر كشريك استراتيجى وسياسى مهم فى المنطقة، وما تمثله مصر من إسهام حضارى واستقرار سياسى وتفاعلها مع العالم الدولى كركيزة للاستقرار فى المنطقة.
يجمع ما بين ألمانيا ومصر علاقات اقتصادية وتجارية مكثفة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى الثنائى ما يقرب من 6 مليارات يورو، كما تعد مصر من البلاد التى تمثل أحد مرتكزات السياسة التنموية الألمانية، كما تعد ألمانيا بالاشتراك مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبى واليابان أهم شركاء مصر فى مجال التعاون على صعيد السياسة التنموية.
تعلم أوروبا، وألمانيا بالأخص، أن مصر لديها دور كبير فى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وأن الأوضاع فى قطاع غزة أمر يؤثر على الأمن القومى المصرى، وهناك دور مصرى محورى فى هذا الملف، كذلك الأوضاع فى ليبيا والتى تؤرق الجانب الأوروبى وألمانيا بسبب مشكلة اللاجئين، فمصر أيضا تنظر لهذا الأمر من منظور أمن قومى، فعندما يريد الجانب الألمانى التحدث مع شريك يعتمد عليه يلجأ لمصر، كما فعلت ميركل عندما دعت لقمة حول ليبيا بادرت بالتنسيق مع الرئيس السيسى هاتفيا طلبًا لدعم مصر للوصول إلى اتفاق سياسى يمهد الخروج من المأزق الحالى بالتنسيق مع الفرقاء الليبيين.
كان الفضل فى إطلاق مبادرة الشراكة مع أفريقيا يعود للسيدة ميركل، التى بادرت من خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين «مجموعة تضم أكبر 20 دولة على الصعيد الاقتصادى» بإعلان الشراكة مع أفريقيا وهذه الأولوية لأفريقيا ليس معناها أن السيدة ميركل تريد إعداد خطة مساعدة مالية بل إيجاد فرصة لاجتذاب الاستثمارات والأرباح والوظائف، انطلاقًا من أن الدعم السياسى الذى تقدمه مجموعة العشرين يمكن أن يجعل هذه الدول أكثر جاذبية لجهات التمويل الخاصة، حيث ترى ميركل أن السبيل الأساسى لوقف التدفق هو معالجة أسباب الهجرة وإيجاد آفاق لهذه الشعوب فى دولها.
وبالفعل عقدت القمة الأولى للشراكة مع إفريقيا فى ألمانيا فى يونيه 2017 وحضرها عدد من قادة الدول الأفريقية الذين وجهت لهم الدعوة آنذاك وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أكد فى تلك القمة أننا «نعوّل على المبادرة التى أطلقتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع أفريقيا، والتى تقوم على خلق الشراكات مع المؤسسات الدولية، بهدف خلق مناخ مواتٍ لجذب الاستثمارات لأفريقيا بشكل مستدام، لتحفيز نمو الاقتصاد بها، وتوفير فرص العمل، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق آمال الشعوب فى إيجاد سبل العيش الكريم، ويحد من تداعيات المشاكل التى تعانى منها القارة وتسعى مصر لأن تكون مساهمتها فى المبادرة مساهمة بناءة تعمل على إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة فى ضوء ما تتمتع به مصر من روابط تاريخية وعلاقات قوية مع الدول الأفريقية وحثها على المساهمة فى دفع عملية التنمية فى القارة بأكملها».
يرى الألمان أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ناجحة، وشغلها الشاغل التنمية والاستقرار فى أفريقيا، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وبالطبع عدم تحقيق الاستقرار فى المنظقة يؤثر سلبًا على أوروبا وخاصة ألمانيا، وفى هذا الشأن مثلًا عقدت مصر قمتين فى القاهرة معنيتين بالشأن السودانى والشأن الليبى، لاسيما وأنها جميعها قضايا تهم الجانب الأوروبى والألمانى.
نعم الشراكة المصرية الألمانية هى النموذج الذى يجب أن تقتدى به الدول فى علاقتها مع الدول الصديقة.