قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الألمانية برلين، هي الزيارة الثالثة إلى ألمانيا، والقمة السادسة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث كان اللقاء الأول بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا في يونيه 2015، وكان اللقاء الثاني في مقر الأممالمتحدة على هامش حضور كل منهما جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من نفس العام. وأضافت الهيئة، في تقريرها، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي التقى بالمستشارة أنجيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجشو الصينية في سبتمبر عام 2016، وفي مارس2017 قامت الزعيمة الألمانية بزيارتها الأولى إلى مصر وعقدت اللقاء الرابع مع الرئيس السيسي، وفي يونيه من العام نفسه أجرى السيسي زيارته الثانية إلى ألمانيا حيث شارك خلالها في قمة الشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين. وأوضحت الهيئة، أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة تستمدها من طبيعة الزيارة نفسها، ثم من المرحلة التي تطورت إليها العلاقات المصرية الألمانية، وكذلك القضايا الثنائية والإقليمية المطروحة على جدول أعمال الزيارة بشقيها الثنائي والجماعي، فضلًا عن أن هذا هو اللقاء الأول بين الجانبين بعد بدء الولاية الرابعة للمستشارة ميركل في مارس 2018 كمستشارة لألمانيا، وبدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيه 2018. وتابع تقرير الهيئة: "الزيارة الرسمية للرئيس السيسي لألمانيا التي تستمر 4 أيام، تتضمن شقين: الأول هو زيارة "دولة" لرئيس مصر إلى ألمانيا بدعوة من المستشارة الألمانية، وزيارة الدولة هي أعلى مستويات الزيارات الرئاسية في العلاقات الدولية، وخلال هذه الزيارة الثنائية، تعقد قمة بين الرئيس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث التعاون الثنائي، وجهود مكافحة الإرهاب، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تنسيق المواقف بشأن مواجهة الدول الداعمة للإرهاب، فضلًا عن لقاءات أخرى ثنائية مع كبار المسؤولين والسياسيين الألمان". وقالت الهيئة، إن الشق الثاني من الزيارة يتضمن المشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين والتي دعت إليها المستشارة ميركل، حيث أن توجيه الدعوة للرئيس السيسي من المستشارة ميركل لحضور هذه القمة للمرة الثانية جاء تقديرًا لمكانة مصر وأهمية دورها في أفريقيا، حيث سيلقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا، خاصة أن مصر سترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل 2019. وأكدت الهيئة، أن القضايا التي تحتل الأولوية للطرفين، يأتي على رأسها قضيتي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فقد حققت مصر فيهما إنجازًا أصبح حديث العالم، ولديها الآن خبرة ناجحة في المجالين معًا يسعى الجميع للاستفادة منها، فلم يخرج من مصر أي مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016، كما نجحت العملية الشاملة سيناء 2018 في كسر شوكة الإرهاب وتأمين حدود مصر في الاتجاهات الأربعة، وفي طريقها لإعلان استئصال شأفة الظاهرة الإرهابية من الأرض المصرية. وعلى الصعيد الإقليمى، تمثل قضايا الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وكذلك القضية الفلسطينية، مراحل بالغة الأهمية بالنسبة للدولتين ولأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بما لكل من هذه الأزمات والصراعات من انعكاسات في انتشار الإرهاب وعدم الاستقرار وقضية اللاجئين وغير ذلك. القمة الثانية للشراكة مع أفريقيا طبقاً لتقرير"هيئة الاستعلامات" فإن الفضل في إطلاق مبادرة الشراكة مع أفريقيا يعود للمستشارة الألمانية ميركل، التي بادرت من خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين (مجموعة تضم أكبر 20 دولة على الصعيد الاقتصادي) بإعلان الشراكة مع أفريقيا، أو ماعرف باللغة الألمانية (compact with Afrika) حيث أن جنوب أفريقيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين، ولم يدرج النمو الاقتصادي في أفريقيا فعلًا على جدول أعمال قمم هذه المجموعة من قبل. وأوضحت الهيئة، أنه تم عقد القمة الأولى للشراكة مع أفريقيا في ألمانيا في يونيه 2017 ، حيث أن مصر تتطلع بأن تمثل المبادرة المقترحة قيمة مضافة، تحقق ما سبق أن تضمنته مبادرة مجموعة العشرين بشأن دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية، وستسعى مصر لأن تكون مساهمتها في المبادرة مساهمة بناءة تعمل على إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من روابط تاريخية وعلاقات قوية مع الدول الأفريقية وحثها على المساهمة في دفع عملية التنمية في القارة بأكملها. وفي هذا الإطار، قال الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة: "يواجه العالم في المرحلة الحالية ظاهرتين تؤثران بشكل كبير على التوازن والاستقرار الدوليين، ومن ثم على تحقيق التنمية في العديد من دول العالم، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية، لا تحترم الحدود وخطرًا يهدد الجميع، وعلينا أن نعمل سويًا للتعامل الحازم والشامل مع هذا الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وذلك من خلال تجفيف منابعه وقطع مسار تمويله وإيقاف إمداده بالسلاح والمقاتلين، كما أن الهجرة غير الشرعية والتي نتجت عن عدم الاستقرار، وخاصة في منطقتنا، تؤثر بشكل مباشر على كافة المجتمعات، بما يتطلب عملًا دوليًا أكثر تكاتفًا للتعامل مع هذه الظاهرة، ولا شك أن هاتين الظاهرتين تشكلان تحديًا كبيرًا لكافة الدول، سواء في إطار سعيها نحو تحقيق الاستقرار والأمن، أو تحقيق التنمية والرخاء والنمو الاقتصادي المستدام لمواطنيها". علاقات متنامية شهدت العلاقات بين البلدين تطورات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت مما يمكن وصفه بالجمود عقب ثورة 30 يونيو 2013 إلى التوافق والتعاون الوثيق في جميع المجالات، بعد أن استطاعت مصر تصحيح الصورة المغلوطة عما جرى في مصر من أحداث عقب ثورة 30 يونيه 2013. وأدت زيارة الرئيس السيسي، الأولى لألمانيا إلى تصاعد وتيرة التعاون المصري الألماني في جميع المجالات خاصة في مجال جذب الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر، أعقبها قمة الرئيس السيسي مع المستشارة ميركل في نيويورك في سبتمبر 2015 حيث أكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها المتميزة مع ألمانيا، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي قامت به الشركات الألمانية للمساهمة في دفع عملية التنمية في مصر من خلال العمل على إنجاز مشروعاتها في أقل وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة مع إبداء التفهم اللازم لضرورة خفض التكلفة. ومن جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، معربة عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب، واستعداد بلادها للانخراط في أي جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب. وزارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القاهره في مارس2017، وتناولت المباحثات المصرية- الألمانية العلاقات الثنائية، والتطورات التي شهدتها على جميع الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية، كما تم التشاور حول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم القاهرةوبرلين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن وغيرها من دول الشرق الأوسط. وتابعت الهيئة: "ثم كانت زيارة الرئيس السيسي الثانية لألمانيا في يونيو 2017، في إطار استمرار تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات والعمل المشترك على النطاق الإقليمى والدولي، وللمشاركة في قمة الشراكة مع أفريقيا". العلاقات الاقتصادية ذكر تقرير هيئة الاستعلامات، أن الجانب الاقتصادي يمثل أحد أهم جوانب العلاقات بين مصر وألمانيا، وجاءت مشاركة ألمانيا بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ترجمة للتوجه الألماني لدعم الاقتصاد والاستثمار في مصر، وتعبيرًا عن إدراكها أن مصر مقصد استثماري مهم وسوق واعد، حيث تم توقيع مجموعة من مشروعات في مجال الطاقة بنحو 12 مليار يورو مع شركة "سيمنز" الألمانية، حيث شاركت هذه الشركة الألمانية العملاقة بنصيب كبير في إنجاز ملحمة تطوير قطاع إنتاج الكهرباء في مصر في السنوات الأربع الماضية. كما توجد في مصر، عدة منشآت ألمانية لتعميق التعاون التجاري، على رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية، التي أنشئت في مصر منذ 50 عاما لتعميق التعاون المصري الألماني التجاري، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قفز في عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية، ثم زاد التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، ثم بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات و814 مليون يورو عام 2017. وتتصدر ألمانيا الاتحادية، الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوية لمصر، ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففي عام 2001 ألغت الحكومة الألمانية ديونًا مستحقة لها على مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفي عام 2011 ألغت ديونًا بقيمة 240 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض من بنك التعمير الألماني بمبلغ 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في إطار برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وفي عام 2016 دعمت ألمانيا مشاريع بقيمة 1.6 مليارات دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو، خاصة للمشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والطاقة والمياه. الاستثمارات الألمانية في مصر تعد مصر الدولة رقم (1) في مجال ضمانات التصدير والاستثمار، والتي قاربت على نحو 10 مليارات يورو، خلال أعوام 2015و2016 و2017 التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تريد الاستثمار في مصر، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات المصرية - الألمانية في القطاعات غير البترولية خلال عام 2017 بنسبة 31%. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لألمانيا في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، ومنتجات نصف مجهزة من الألومونيوم، وأهم واردات مصر من ألمانيا تتمثل في آلات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد وشاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء. وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حاليًا نحو641 مليون دولار في نحو 1100 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، توجد مشاركة كبيرة من جانب الشركات الألمانية المتخصصة في الطاقة المتجددة، في المشروعات المصرية، خاصة في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفى مجال السياحة، تمثل السوق الألمانية أهمية كبيرة لمصر، حيث زار مصر في عام 2017 مليون و234 ألف سائح ألماني، بزيادة 90% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح الألمان في مصر عن رقم المليون ونصف المليون سائح في 2018، ليتخطى عام الذروة في 2010، الذي بلغ مليونًا و300 ألف سائح ألماني. الاتفاقيات الاقتصادية في 28/7/2018 تم الاتفاق على بدء شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "بومبارديه" لتصنيع قاطرات السكك الحديدية وذلك من خلال مصنع 200 الحربي وشركات الإنتاج الحربي المتخصصة، كذلك إنشاء مركز صيانة لتجديد قاطرات السكك الحديدية، وذلك لتلبية مطالب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، كما تهدف الشراكة إلى زيادة إمكانات مركز الصيانة ليكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وإصلاح القاطرات والمحركات لصالح الدول الأفريقية والعربية وكذلك التصنيع والإصلاح لصالح شركة "بومبارديه" لتلبية مطالب الدول الأوروبية. وفي 10/10/2017، وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، 3 اتفاقيات مع وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية، وبنك التعمير الألماني بقيمة 320 مليون يورو، في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزء منه حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة إجمالية تصل إلى 45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، والتعاون مع بنك التنمية الألماني لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 10/11/2016 القرار رقم 292 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني بقيمة 25 مليون و380 ألف يورو لدعم عدد من المشروعات التي تتضمن إدارة مياه الشرب والصرف الصحي واصلاح إدارة موارد المياه والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المخلفات الصلبة ودعم التشغيل. كما وقعت وزارة التعاو نالدولي، بتاريخ 3/6/2016 اتفاق تعاون للفترة من 2016- 2018 مع الجانب الألماني، حيث يبلغ إجمالي الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، في إطار برنامج دعم جودة التعليم. تعاون عسكرى أوضح تقرير هيئة الاستعلامات، أنه استمرارًا لجهودها في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية، تسلمت القوات المسلحة أول غواصة حديثة من طراز "تايب" (209/1400) في 12/12/2016، والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية. وفي 8/8/2017، تسلمت القوات المسلحة المصرية في احتفالية كبرى بمدينة كييل الألمانية، ثاني غواصة حديثة من طراز تايب (209) إيذانًا بدخولها الخدمة في القوات المسلحة المصرية، لتعزيز جهودها في تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط وتوفير الملاحة البحرية الآمنة، ويأتي استلام هذه الغواصات في إطار تعاون عسكري وأمني متزايد بين مصر وألمانيا. العلاقات الثقافية والعلمية يرصد تقرير الاستعلامات، أن أساس العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وألمانيا يعود إلى الاتفاق الثقافي بين البلدين الموقع في 16 أكتوبر 1960 والاتفاق التكميلي في 10 أبريل 1984، كما تم في عام 2016 تبادل مذكرات بين البلدين لضم الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج إلى الاتفاق الثقافي. وتوفر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، دعمًا سنويًا لنحو 1500 من الدارسين والعلماء المصريين والألمان وإيجاد علاقات تتسم بالاستدامة بين مصر وألمانيا في مجالي البحوث والعلوم، ويوجد نحو 1250 دارس ماجيستير مصري و550 دارس دكتوراة مسجلين في الجامعات الألمانية. كما تدعم ألمانيا، الجامعة الألمانية بالقاهرة التي تعد حاليًا - بما يزيد على 12 ألف دارس- أكبر مشروع تعليمي ألماني في الخارج، أما من الناحية القانونية، فإن الجامعة الألمانية هي جامعة مصرية خاصة وتمول نفسها من أموال مستثمرين مصريين والمصروفات الدراسية، لكنها تحظى بمساندة الحكومة الألمانية والجامعات الألمانية المشاركة (جامعات: أولم وشتوتجارت وتوبنجن) في إدارة العملية التعليمية. كما يوجد 19 فرعًا من فروع دراسات الماجستير المشتركة - بعضها لا يزال في مرحلة التكوين، مثل الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ( الماجستير الدولي في الطاقة المتجددة؛ بين جامعتي كاسل والقاهرة)، والتنمية المستدامة للمدن (درجة الماجستير في العمران المتكامل والتصميم المستدام؛ بين جامعتي (شتوتجارت وعين شمس)، إدارة التعليم ( الماجستير الدولي في إدارة التعليم؛ بين جامعتي لودفيجسبورج وحلوان) وكذلك اللغة الألمانية كلغة أجنبية (بين جامعتي لايبتزج وعين شمس). ويوجد في مصر 4 مدارس ألمانية، تأسست في الأعوام 1873 و1884 و1904 و1998، تؤهل للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الأبيتور) يضاف إليها 3 مدارس ألمانية أخرى في القاهرة والإسكندرية والغردقة تحت التأسيس، كما أن المدارس الحكومية المصرية يوجد بها نحو 900 ألف تلميذ يدرسون اللغة الألمانية كلغة أجنبية، وتوجد أقسام لدراسة علوم اللغة الألمانية وآدابها.
