تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الاثنين الماضى ، وتستمر لمدة 15 يوما، وذلك في إطار الحملات المكثفة ،التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة. وأوضح المحافظ، أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الجهود ،نحو استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية. وصرح المحافظ، أنه تم تسديد 15 حالة لرسوم التعاقد منذ بداية الموجة وتم فصل الكهرباء والمياه لعدد 44 حالة منذ بداية الموجه، مشيرا إلى أنه في الأيام الماضية للموجة تمت إزالة 442 حالة تعدى على املاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 49219م2. وشدد المحافظ، على الاستمرار فى ازالة كافة التعديات للأراضى التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة مشيراً إلي استمرار الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب في أراضيهم. في سياق أخر شن مجلس مدينة مطروح، بمشاركة الجهات الأمنية، حملة لتنفيذ 14 قرار إزالة للتعديات علي أراضي الدولة، في نطاق منطقة علم الروم، ضمن الموجة 14 لاسترداد أراضى الدولة، على مساحة 12500 متر مسطح. صرح بذلك اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، بأن الحملة تمكنت من إزالة التعديات، وهي عبارة عن بناء أسوار علي أراضي الدولة بمساحة مستردة 12500 متر مسطح، تنفيذاً لتعليمات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف الجهود لاسترداد أراضي وأملاك الدولة، وتطبيق سلطة القانون لمنع أية حالات تعدى على أراضى الدولة، في نطاق المدينة. ومن جانبه، أكد محافظ مطروح، على استمرار الموجة 14 لإزالة حالات التعدي علي أراضي الدولة، ووجه لرؤساء المدن بتكثيف الجهود، لاسترداد أراضي الدولة والمتابعة الميدانية اليومية، كلاً فى نطاق مسئوليته للإبلاغ عن حالات التعدي وعدم السماح بأية حالة تعدى جديدة ، للحفاظ على الأراضي والتصدي لأية محاولة للبناء علي أراضي الدولة بكافة أنواعها مستقبلاً، كخطوة علي الطريق الصحيح، من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
