أحالت النيابة العامة، أستاذ بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، ومستشفي أحمد ماهر ومالك مستشفى تخصصى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين فى غسل أموال بلغت نحو 15 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه مصرى و153 ألف دولار أمريكى و5000 ريال سعودى المتحصلة من وقائع نشاطه الإجرامى المتمثل فى التعامل فى بيع الأعضاء، وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استثمر جانبا مقداره (200 ألف جنيه مصرى) فى شراء عقار باكتوبر، ودفع مبلغ 320 ألف جنيه مصري في شراء أربع وحدات سكنية بمنطقة فيصل ودفع مبلغ (200 ألف جنيه مصري) في شراء الوحدة السكنية بالعجوزة، واستثمر 100 ألف جنيه مصرى فى شراء السيارة ماركة كيا طراز ريو، واستثمر مبلغ 80 الف جنيه مصرى) فى شراء سيارة ماركة شيفرولية طراز سونيك واستثمر مبلغ (2800 جنيه) فى شراء دراجة نارية ، واستثمر جانبا مقداره ( 2237357 جنيه مصري) في شراء مشغولات ذهبية وفضية اللون تم ضبطها بمسكنه، كما حاز مبلغا نقديا مقداره خمسة آلاف ريال سعودي 5000 ريال سعودي ) و102400 دولار أمريکي، ومبلغ 92 ألف جنيه مصرى، وأودع مبالغ نقدية مقدارها (8168940) جنيه مصري بحسابه الشخصي لدى بنك مصر، ومبلغ 50 ألف دولار بحسابه الشخصي لدى ذات البنك، واستخدم منها جانبا 2630000 جنيه مصري ) في ربط ودائع ادخارية، واستخدم جانبا آخر مقداره 1791484 جنيه فى سداد ثمن قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع والمقام عليها فيلا مساحتها 222 متر مربع بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وأشارت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 1413 لسنة 2017 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 35 لسنة 2017 کلى القاهرة الجديدة وشهادة من واقع الجدول بشأنها أنها مقيدة قبل متهم وآخرين، عن واقعة أنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف للعمل بصفة مستمرة ولمدة من الزمن على ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر نظير منافع مادية تعود عليهم جراء ذلك، وقيامهم بالتعامل فى الأشخاص الطبيعيين بشتى الصور، وكان ذلك بان ارتكبوا سلوك شراء وبيع عضو بشرى واستخدام ونقل وتسليم وتسلم والإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، مستغلين حاجتهم المالية بقصد استغلالهم فى استئصال عضو الكلى لديهم وزرعه فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك نظير مبالغ مالية يتحصلون عليها من جراء ارتكابهم لتلك الأفعال.
