اعتبر مجلس إدارة صندوق "الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم"، أن كل من توفى أو أصيب أثناء الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 24 مارس 2011 من جراء الثورة، من الضحايا دون تفرقة أو تصنيف. كما اعتبر المجلس فى بيان له عقب أول اجتماع للصندوق بعد تشكيله أمس الأربعاء برئاسة المهندس هانى محمود حالات الوفاة بعد تاريخ 24 يناير وحتى 24 مارس 2011 بسبب إصابات حدثت قبل هذا التاريخ من ضحايا الثورة. وأضاف البيان أنه يعتبر أقارب الدرجة الأولى للمصاب بعجز كلى أو المتوفى هم الأسرة التى سيقوم الصندوق بمنحها الأولوية فى تقديم الدعم والرعاية. فى سياق متصل قرر المجلس أن يتركز عمل الصندوق فى المرحلة الحالية على عدد من الاولويات، منها استكمال إجراءات صرف دعم المصابين (5000 جنيه للمصاب بنسبة عجز أياً كانت، و2000 جنيه للمصابين بدون نسبة عجز)، وذلك طبقاً للنظام المعلن، بالإضافة إلى استكمال صرف معاشات أسر الشهداء والتى تقدر ب1500 جنيهاً شهرياً. واكد المجلس أنه سيصدر قراراً بعلاج الحالات التى ما زالت تحت العلاج وترغب فى استكمال علاجها، على نفقة الدولة فور تقديم تقرير طبى معتمد وصورة من بطاقة الرقم القومى. وبالنسبة للحالات التى سيقر القومسيون الطبى بحاجتها للسفر للعلاج بالخارج، أشار المجلس إلى أنه سيقوم بالتعاون مع وزارة الصحة لتحمل كافة تكاليف العلاج. وأعلن المجلس عن البدء فى إجراءات صرف نفقات العلاج التى تحملتها أسر الضحايا من مالهم الخاص، وذلك بعد تقديم صور المستندات الدالة على الصرف لمكتب الشئون الاجتماعية التابع له لمراجعتها، على ان تقدم أصول المستندات قبل الصرف. وأشار المجلس إلى أنه سيتم التنسيق مع منظمات العمل المدنى لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بضحايا الثورة، وكذلك حصر الحالات التى ما زالت تحت العلاج والجهة المسئولة عنها. وأكد المجلس على الانتهاء من اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمى للصندوق، حتى يتمكن من أداء دوره المنوط به على وجه السرعة.