في أول اجتماع لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة يناير

ضحايا الثورة كل من توفي أو أصيب من 52 يناير وحتي 42 مارس الأولوية في تقديم الدعم والرعاية لأقارب الدرجة الأولي للمصاب بعجز كلي أو المتوفي

تقرر اعتبار كل من توفي أو اصيب أثناء الفترة من 52 يناير وحتي 42 مارس الماضيين من جراء أحداث الثورة من ضحاياها دون تفرقة أو تصنيف، كما تقرر اعتبار حالات الوفاة بعد تاريخ 42 مارس الماضي بسبب إصابات حدثت قبل هذا التاريخ من ضحايا الثورة واعتبار أقارب الدرجة الأولي للمصاب بعجز كلي أو المتوفي هم الأسرة التي سيقوم الصندوق بمنحها الأولوية في تقديم الدعم والرعاية. جاء ذلك خلال أول اجتماعات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 52 يناير وأسرهم والذي عقد أول أمس برئاسة المهندس هاني محمود رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
قرر الاجتماع تركيز عمل الصندوق خلال المرحلة الحالية لتنفيذ عدة أولويات في مقدمتها استكمال صرف دعم المصابين وقيمته خمسة آلاف جنيه للمصاب بنسبة عجز أيا كانت نسبته و0002 جنيه للمصابين بدون نسبة عجز، واستكمال اجراءات صرف معاشات أسر الشهداء بواقع 0051 جنيه شهريا. وبالنسبة للحالات التي مازالت تحت العلاج وترغب في استكمال علاجها سيتم اصدار قرار بعلاجها علي نفقة الدولة فور تقديم تقرير طبي معتمد وصورة من بطاقة الرقم القومي. أما بالنسبة للحالات التي سيقر القومسيون الطبي بحاجتها للسفر للعلاج بالخارج، فسيقوم الصندوق بالتعاون مع وزارة الصحة بتحمل جميع تكاليف العلاج.كما تقرر البدء في اجراءات صرف نفقات العلاج التي تحملتها أسر الضحايا من مالهم الخاص وذلك بعد تقديم صور المستندات الدالة علي الصرف لمكتب الشئون الاجتماعية التابع له لمراجعتها علي أن تقدم أصول المستندات قبل الصرف.وقال المهندس هاني محمود إنه تقرر خلال الاجتماع التنسيق بين الصندوق ومنظمات العمل المدني لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بضحايا الثورة وحصر الحالات التي مازالت تحت العلاج والجهة المسئولة عنها. كما تقرر الانتهاء من اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للصندوق حتي يتمكن من أداء دوره المنوط به علي وجه السرعة.
وأكد مجلس إدارة الصندوق في ختام الاجتماع علي أن الدولة لن تتواني في رعاية أسر ضحايا الثورة وتوفير جميع ما يكفل حياة كريمة لهم تقديرا لتضحياتهم وتضحيات أبنائهم الجليلة التي قدموها لرفعة هذا الوطن ونقله إلي عصر جديد من الحرية والازدهار.