مساع أمريكية لتجديد اتفاقية تعاون عسكرى بين سول وطوكيو

ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن ثمة توقعات بتشديد ضغوط الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوياتها فيما يتعلق بتجديد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، بمناسبة عقد اجتماع اللجنة العسكرية والاجتماع الاستشارى الأمنى يومى 14 و15 من الشهر الجاري على التوالي فى العاصمة سول.
وعادة ما يتطرق الاجتماعان إلى مناقشة القضايا العسكرية الراهنة مثل مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والتعاون الثنائي في السياسات ونقل عملية قيادة العمليات العسكرية فى زمن الحرب من واشنطن إلى سول وغيرها، غير أنه يبدو هذه المرة أن قضية اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية سوف تتصدر طاولة الاجتماعين.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن قضية اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية ليست على جدول أعمال رسمي للاجتماعين، غير أنه يعتقد بأنه من الطبيعي أن يتطرقا إلى هذه القضية أثناء مناقشة قضية التعاون الأمنى الثلاثى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.
ومن المتوقع أن يصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلى وقائد القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهاديء فيليب ديفيدسون إلى سول غدا لحضور اجتماع اللجنة العسكرية المقرر عقده بعد غد الخميس.
ومن المنتظر أن يصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ومساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا هينو كلينك ومساعد وزير الدفاع لشؤون الدفاع والأمن فى منطقة آسيا والمحيط الهاديء راندال شريفر وغيرهم إلى سول بعد غد للمشاركة في الاجتماع الاستشارى الأمنى فى اليوم التالى.
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن خيبة أملها حيال قرار الحكومة الكورية الجنوبية باعتزامها إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان التي من المقرر أن تنتهي في يوم 23 من الشهر الجاري على خلفية القيود التي تفرضها طوكيو على الصادرات ضد سول حيث اعتبرت سول أن إجراء طوكيو هو انتقام اقتصادي على قرارات المحكمة العليا فى كوريا الجنوبية لصالح ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.
وتمارس واشنطن ضغوطا مباشرة وغير مباشرة على الحكومة الكورية الجنوبية لسحب قرارها، حيث تمثل الاتفاقية عنصرا أساسيا في التعاون الأمني الثلاثي بين الدول الثلاث.
غير أن المتحدثة باسم وزارة الدفاع في سول تشوي هيون-سو أكدت في مؤتمر صحفى دورى أمس أن الوزارة لم تدرس تأجيل إنهاء الاتفاقية.