بيان "ائتلاف هيئة تدريس الجامعات": نطالب المجلس العسكرى بالتصديق على قرار خلو مناصب القيادات الحالية.. وتشكيل لجنة حكماء لمنع تزوير المستندات.. والمتمسكون بكراسيهم أتباع لمبارك ومعينون من أمن الدولة

واصل عدد من الأساتذة بالائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وبعض أعضاء حركة 9 مارس، اعتصامهم بجامعة القاهرة، وحركة استقلال جامعة عين شمس اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم كاملة فى اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب، واعتراضا على محاولة بعض القيادات الحالية بالتمسك بكراسيها، مؤكدين على مشاركتهم فى جمعة غدا بميدان التحرير.
وأصدر الائتلاف بيانا يطالبون فيه المجلس العسكرى بسرعة التصديق على المرسوم الذى أعده مجلس الوزراء باعتبار كافة المناصب القيادية والكليات شاغرة من أول أغسطس القادم، وعدم الاستجابة لمطالب القيادات الجامعية التى ترغب فى المكوث فى مناصبها.
البيان جاء فيه "أنه بعد أن اتخذ مجلس الوزراء – أخيرا وبعد طول انتظار – قرارا بإعفاء كافة القيادات الجامعية من مناصبها بدءا من أول أغسطس القادم، وقد اعتبرنا أن هذه الخطوة تصب فى مسار الاستجابة لمطالب أعضاء هيئة التدريس التى أعلنوها فى فبراير الماضى، ولكن للأسف خرجت علينا عدة مجالس جامعات وعدد من رؤساءها بتصريحات يستنجدون فيها لبقائهم فى مناصبهم ويحرضون المجلس الأعلى للقوات لمسلحة على الامتناع عن التصديق على قرار مجلس الوزراء بحجة "شرعيتهم القانونية" مهددين بإفشال العام الدراسى الحالى.
ووصف البيان هؤلاء الراغبين فى بقائهم بالأتباع الباقين من نظام مبارك، وأنهم لا يدركون أن الحركة الجامعية المسئولة قد حمتهم من غضب أعضاء التدريس والطلاب، وأن هؤلاء المتمسكين بكراسيهم المعينين وفق لمعايير الولاء لنظام مبارك وجهاز أمن الدولة المنحل، لا يخجلون من الاحتكام لشرعية ورثوها عن نظام الاستبداد ، كما أنهم يرفضون أو يتهربون من الإقرار بالمبالغ التى حصلوا عليها من أموال الجامعة.
وطالب البيان من مجلس الوزراء إصدار قرار يضع حدا أقصى معقول لمجموع المكافآت والرواتب التى يحصل عليها شاغلو المناصب القيادية لتشجيع هؤلاء المتمسكين بكراسيهم على المغادرة طوعا، وتشكيل لجنة من الحكماء لمتابعة مهام أداءهم خلال الأسابيع الباقية لهم لمنع تدمير أو تزوير أى وثائق جامعية.
ومن جانب آخر، أعرب الدكتور محيى منصور نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون التعليم، عن سعادته بقرار مجلس الوزراء الخاص بالقيادات الجامعية، مؤكدا أن هذا سيضع أول خطوه نحو إصلاح الجامعات المصرية واختيار القيادات الصالحة قائلا" أتمنى أن تكون هناك معايير يتفق عليها جميع أعضاء هيئة التدريس من أجل تطبيقها على أى قياده قادمة من أجل تطوير حقيقى لمنظومة التعليم التى انهارت فى العقود الأخيرة يجب أن نترك المجال للإصلاح الشامل".