المركزى الصينى يرفع سعر الفائد لمواجهة التضخم

أعلن بنك الشعب الصينى عن رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ أكتوبر عام 2010، وذلك من أجل كبح جماح وتيرة التضخم المتسارعة والعمل على الحد من التأثير السلبى لارتفاع الأسعار.
وتم رفع الفائدة بخمسة وعشرين نقطة أساس أو ربع نقطة مئوية لتصبح الفائدة على الودائع لمدة عام 3.50% من 3.25%، بينما ترتفع على الإقراض لمدة عام إلى 6.56% من 6.31%، على أن يكون القرار نافذ المفعول من اليوم الخميس.
وكانت صحيفتان صينيتان قد أشارتا يوم الثلاثاء فى تقريرين لهما إلى أن بيان البنك المركزى "بنك الشعب" الصادر يوم الاثنين الماضى والذى أتى فى أعقاب الاجتماع الفصلى للجنة السياسة النقدية وأكد على أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة يعنى وجود رفع وشيك لأسعار الفائدة.
فقد نوهت "أيكونمك ديلي" التى تدعمها وكالة الأنباء "شينخوا" فى تقرير نقلته "ميست نيوز" إلى أن البيان رفع من توقعات الأسواق بالإقدام على تحريك أسعار الفائدة صعودا خلال الأسبوع الجارى، لكن فى ذات الوقت فإن الصحيفة لم تقدم ما يبرر توقعاتها.
من ناحية أخرى، قالت "تشاينا سيكيورتيز جورنال" إلى أن بيان البنك أرسل رسالة، مفادها أن السلطات ليست متفائلة بشأن التضخم، وأن البنك قد يقوم برفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجارى.
وكان بيان البنك أشار إلى استمرار سياسته الرامية إلى الإبقاء على سعر صرف اليوان عند مستوى متوازن ومعقول، فى الوقت الذى بلغ فيه التضخم 5.5% فى مايو وهو أعلى نقاطه فى 34 شهرا، بينما تنتظر الأسواق بيانات شهر فى منتصف يوليو الجارى، والتى من المتوقع أن يتجاوز خلالها حاجز 6%.
ويأتى رفع بنك الشعب الصينى لأسعار الفائدة ليكون الثالث خلال هذا العام، حيث تزايدت المطالبات بضرورة استخدام أدوات سعرية فى مكافحة التضخم مثل سعر صرف اليوان وأسعار الفائدة بدلا من الأدوات الكمية "رفع الإحتياطيات الإلزامية للبنوك" والتى كان تأثيرها ضعيفا.
كما يأتى قرار رفع الفائدة الصينى قبل يوم واحد من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبي، حيث تشير الكثير من التوقعات والتقارير على إقدام البنك لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.
يذكر أن رئيس الوزراء الصينى "ون جيا باو" إعترف فى تصريحات له أثناء زيارة العاصمة البريطانية يوم السابع والعشرين من يونيو بصعوبة تحقيق مستهدف الحكومة للتضخم عند 4% هذا العام، "لكن لا يزال من الممكن الحفاظ على معدله دون 5%، حيث ستبقى الأسعار ضمن نطاق السيطرة من جانب السلطات".