خبير مصرفى: الاحتياطى النقدى سيدخل "منطقة الخطر" خلال 6 أشهر

قال عمرو بهاء، مدير عام البنك السودانى المصرى والخبير المصرفى، إن تراجع معدل تآكل الاحتياطى من النقد الأجنبى يعطى مؤشراً للتحسن النسبى للوضع الاقتصادى العام للدولة، ولكن هذا المعدل بطىء نسبياً، مطالباً بضرورة العمل على الحفاظ على الاحتياطى بحجمه الحالى حتى لا ندخل إلى مرحلة الخطر.
وأضاف مدير عام البنك السودانى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مرحلة الخطر عندما يغطى الاحتياطى من النقد الأجنبى بين 3 – 6 أشهر من الواردات السلعية لمصر، مؤكداً أن وقف نزيف الاحتياطيات الدولية مرهون بدوران عجلة الإنتاج مرة أخرى، خاصة قطاع السياحة والذى يعد المورد الأساسى للعملة الصعبة.
وطالب بهاء، بضرورة إحداث ثورة اقتصادية بالتوازى مع الثورة السياسية لمصر، ويكون ذلك بدوران عجلة الإنتاج مرة أخرى ووضع خريطة استثمارية وقوانين محفزة للاستثمار ووضع الإجراءات تنفيذية بشكل عاجل للمشروعات القومية، ومراعاة أصحاب المصالح والاحتجاجات الفئوية لدقة الظرف الراهن الذى تمر به مصر، مؤكداً أن بعض المحتجين لديهم مطالب مشروعة، وأن عنصر الأمن وعودته بكثافة إلى الشارع المصرى، يعمل على عودة الثقة إلى المستثمر الأجنبى وعودة السياحة الأجنبة والعربية لمصر مرة أخرى، مع تراجع حجم المخاطر والاضطرابات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
وفقد الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى 9.5 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجارى، ليسجل 26.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، من مستوى 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، ومتراجعاً بمقدار 660 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضى، وهو أقل معدل للتآكل فى الاحتياطى منذ ثورة يناير، بعد أن فقد نحو 800 مليون دولار فى مايو.
كانت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، تراجعت بنحو 2 مليار دولار، فى شهر إبريل الماضى، لتصل إلى 28 مليار دولار، وبنهاية شهر مارس الماضى بمقدار 3,2 مليار دولار، لتصل إلى 30,1 مليار دولار، وفى نهاية شهر فبراير الماضى، بمقدار 1,7 مليار دولار، بنسبة 4,85%، لتصل إلى 33,3 مليار دولار، ووصلت إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36,1 مليار دولار فى ديسمبر 2010، لتسجل الاحتياطيات الدولية انخفاضاً إجماليا خلال 5 أشهر ب9 مليارات دولار.