حذر خبراء مصرفيون من استمرار تراجع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بما يدخل الاقتصاد المصرى في مرحلة الخطر وخاصة بعد أن وصلت نهاية مارس الماضى إلى 30.1 مليار دولار، مقابل 33.2 مليار دولار في فبراير السابق و36 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى، في الوقت الذي قلل فيه "المركزي" من هذا التراجع. وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، إن الانخفاض في الاحتياطيات الرسمية جاء نتيجة مباشرة لزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتراجع عوائد السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.وأضاف رامز في تصريحات خاصة أن المركزي لم يعتمد بشكل كامل على الإحتياطى فى محاربة عملية المضاربة وضبط سوق الصرف، لكنه أشار إلى شراء سلع أساسية من خلاله فى ظل الأحداث الأخيرة. وطالب بضرورة العمل من أجل الإسراع في عودة دوران العجلة الاقتصادية، مؤكدا عدم وجود حد أدنى لمستويات الإحتياطى تدعو للقلق إذا تجاوزناها . ويشير أحمد آدم الخبير المصرفي، الى تراجع الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يدخلنا في مرحلة الخطر، ويسهم فى خفض عدد أشهر الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي لتلبية احتياجات مصر من السلع الضرورية، حيث انخفضت إلى 7.5 شهور، مقابل 9 شهور في السابق.