قائمة «زهران» حول فلول الثورة المضادة تثير الفزع بين السياسيين.. «فاضل»: رفضت الانضمام للحزب الوطنى.. و«حشمت»: استبعادهم ضرورى.. و«عيسى»: إذا كانت لديه وقائع فأمامه القضاء

نقلاً عن العدد اليومى
أثارت قائمة الثورة المضادة التى أعدها الدكتور جمال زهران، وشملت 75 ألف شخصية سياسية ردود فعل متباينة، فى حين اعتبر البعض دعوته لعزل هؤلاء سياسيا ضرورة حتمية لإنجاح الثورة لأنهم اعتادوا العمل فى ظل مناخ فاسد، أعرب آخرون عن خشيتهم من تكرار تجربة ثورة يوليو 1952، التى فرضت قيودا مشددة على ممارسة العمل السياسى بسبب الإجراءات، التى اتخذتها ضد من وصفتهم بأعداء الثورة.
على الجانب الآخر نفى عدد كبير ممن وردت أسماؤهم فى القائمة مسؤوليتهم عن أى أزمات أو اشتراكهم فى الثورة المضادة، حيث قال اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، إنه لم يكن يوما أحد رجال الحزب الوطنى المنحل، لافتا إلى أنه رجل قوات مسلحة لا يحق له التصويت فى الانتخابات أو الانتماء لأى حزب، وذلك ردا على الانتقادات الموجهة ضده، والتى تتهمه بأنه أحد رجال العهد البائد، مطالبا بضرورة أن يتجه المواطنون فى تلك الفترة للعمل من أجل زيادة الإنتاج للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد.
فيما شدد الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس على أنه رفض الانضمام للحزب الوطنى، ولم يحمل الكارنيه الخاص به فى يوم من الأيام، مشيرا إلى أن تاريخه العسكرى فى البحرية، وفى حرب أكتوبر وعمله منذ عام 1996 كرئيس لهيئة قناة السويس يشهد على دوره الوطنى.
واعتبر سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى أن القائمة، التى وضعها زهران لأنصار الثورة المضادة توسعت بقدر كبير قائلا: «بين هذه القائمة هناك من يمكن حسبانه على الثورة المضادة، وآخرون لا يمكن التعامل معهم كذلك».
وأوضح عاشور أننا لسنا فى مرحلة اجتثاث للحزب الوطنى، لكننا نحن بصدد التعامل مع متآمرين على الثورة، وبالتالى فإن كل من يثبت تآمره يتم عزله على الفور، مشيرا إلى أن عددا من الجهات البحثية قام بعمليات رصد لسلوك للقيادات، التى عملت مع النظام السابق للتثبت من مدى خطورتها على الثورة ويمكن الاعتماد عليها فى ملاحقة هؤلاء.
من ناحيته اختلف الكاتب الصحفى صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة مع الدكتور جمال زهران، وقال: «فى هذا الموضوع أستعيد ما شاهده جيلى بعد ثورة يوليو 1952 حين تم عزل فئات كثيرة من المجتمع مثل تلك التى يشير إليها الدكتور جمال زهران الآن، وفوجئنا بأن الأمر انتهى بعزل مصر كلها».
وأوضح عيسى أن عمليات العزل السياسى بعد ثورة يوليو شملت قوائم فيها آلاف النشطاء من جميع الاتجاهات السياسية سواء الإخوان أو الوفد أو الشيوعيين أو الأحرار الدستوريين ومصر الفتاة، رغم أن معظم هؤلاء كانت لهم مواقف ضد نظام الملك فاروق، ومهدوا لقيام ثورة يوليو. وطالب بأن تكون عقوبة العزل السياسى عقوبة لاحقة على العقوبات الجنائية، مضيفا: «إذا كان لدى الدكتور جمال زهران أو غيره وقائع ضد أى مسئول عمل مع النظام السابق تتعلق باتهامهم كأشخاص أو بأدوار لعبوها ترتبط بتهمة الفساد السياسى فليتقدم بها إلى القضاء، وإذا صدرت عقوبة ضد المسؤول يتم عزله سياسيا على الفور».
ويرى الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ضرورة صدور قرارات بالعزل السياسى ضد عدد كبير من الذين تولوا مناصب قيادية أثناء فترة الرئيس السابق نظرا لأنهم تعودوا على العمل فى إطار نظام فاسد.
ويضيف حشمت: بعد خلع الرئيس السابق كنت ضد فكرة العزل السياسى وإبعاد أى فرد عن ممارسة العمل العام باعتبار أننا مقبلون على فترة جديدة من الممكن أن نفتح المجال أمام الجميع للمساهمة فى بناء مصر، لكن بعد دراسة حالات قريبة منى تأكدت انه من الضرورى إبعاد هؤلاء عن العمل العام لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات لأن الفساد تأصل فيهم، وأصبحوا فى حاجة إلى إعادة تأهيل».