التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوفد من الجهات المانحة لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، برئاسة فيكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي للبرنامج، والذى يختص بتعزيز التنمية المستدامة للبلدان والمدن في المجالات الاجتماعية والبيئية. وبحث الاجتماع سبل الدعم والتعاون بين الحكومة المصرية والأممالمتحدة في المشروعات المستقبلية، والدور الاستراتيجي لمصر كعضو في المكتب التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعاون من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية، وأشاد وفد موئل الأممالمتحدة، بقصص النجاح التي حققتها مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر، مؤكدا دعمه لمصر في زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الاسكان، مشيرة إلى التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم مشروعات الإسكان خاصة الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تضع أولوية للاستثمار في رأس المال البشرى، خاصة المشروعات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تنسق مع المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولي الذى ساهم في توفير 500 مليون دولار لدعم المرحلة الأولى من البرنامج.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لمساهمة برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في دعم مشروع الاسكان الاجتماعي، خاصة أن للبرنامج خبرة كبيرة في دعم الطبقات الأفقر والإصلاح التشريعي ووضع استراتيجيات التنمية العمرانية، وتحقيق الإتاحة والشمول في القطاع العقاري، ودمج القطاع العقاري غير الرسمي.
وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتمهيد بيئة الاستثمار للقطاع الخاص للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، وقد قامت الحكومة بجهود كبيرة لزيادة الاستثمارات فى القطاع العقاري عن طريق الإصلاح التشريعي وتحفيز التمويل العقاري ودعم طلب المستهلكين على العقارات وتوفير الأراضي وإزالة أى معوقات تواجه القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة مستمرة فى الاصلاحات التشريعية لزيادة استثمارات القطاع الخاص فى القطاع العقاري، وإعداد العديد من البرامج التحفيزية التي تشترك في إعدادها كافة الوزارات والمحافظات والمطورين العقاريين، موضحة أن زيادة الاستثمارات فى القطاع العقاري يحسن من الأحوال الاجتماعية للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع نظرا لأنه يتميز بكثافة العمالة، مما يساهم فى خلق فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
ودعت الوزيرة، الوفد الأممي لزيارة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، بأعلى المعايير الدولية وببنية اساسية قوية.
من جانبه، ذكر فيكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، أن زيارتهم لمصر تأتى في اطار اجتماعات المشاورات السنوية للجهات المانحة لموئل الأممالمتحدة (برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية)، والتي ضمت ممثلي حكومتي السويد والنرويج، وذلك في إطار التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، في مشروعات متنوعة على المستويين الإقليمي والوطني، حيث تهدف الاجتماعات إلى بحث آفاق التعاون المختلفة وتعزيز دعم مجهودات الحكومة من خلال برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية نحو تنمية حضرية مستدامة.
وأكد أهمية الشراكات وتضافر الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل حضاري أفضل للجميع، خاصة أن (برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية) شارك بالفعل مع الحكومة المصرية في إعداد المخططات التفصيلية، وتنفيذ أعمال البنية الاساسية ذات الأولوية بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة، والذي تم تمويله من وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
وأضاف فيكتور كيسوب إن مصر ستستفيد من خبرات منظمة الاممالمتحدة من "الشبكة العالمية لأدوات الأرض"، التي أنشأتها المنظمة لتقديم الحلول الذكية لحوكمة الاراضى، والشبكة عبارة عن تحالف يضم أكثر من 75 شريكا متعدد القطاعات عالميا وإقليميا ووطنيا.
وبحث الجانبان، الدروس المستفادة من تجارب الدول الاسكندنافية "السويد والنرويج" في إشراك القطاع الخاص في برامج الإسكان القومية، لتقديم سكن ملائم لكافة الطبقات، والحوافز المقدمة للقطاع الخاص، وإصلاح إجراءات التراخيص، وتطوير قواعد وإجراءات التمويل الخاصة بمحدودي الدخل، كما بحث الجانبان تجارب دول منطقة الشرق الأوسط الناجحة في تطوير سوق العقار، خاصة مع سهولة تطبيق تجارب الدول المتقاربة جغرافيا وثقافيا مع مصر.
وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوفد الأممي في جولة في مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وقال أعضاء الوفد إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار تشجع الشركات في القطاع العقاري على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، التي ستستفيد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار، والخدمات الممتازة السريعة التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.
