النيابة فى "التلاعب بالبورصة": المتهمون شبكة فساد استغلوا وظيفتهم لكسب الحرام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الاثنين، لمرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا ب"
التلاعب في البورصة
" .



وقال ممثل النيابة العامة، المستشار باسل يحيى، إن القضية فصل جديد من الفساد، أبطاله من أصحاب المال والسلطة، استغلوا وظيفتهم فى جمع المال، وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، فلم يبالوا ما يأخذون منه أمن حلال أم من حرام، نسوا قول الله "كلوا من طيبات ما زقناكم"، فكونوا شبكة فساد وإفساد.



وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين الأول والثانى عضوا مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، فى الاستئثا بمكاسب الأسهم التى يمتلكونها بالبنك، وكان سبيلهما لذلك الغرض هو الاتجاه لبيع البنك لمستثمر دون إفصاح لحصد أعلى الأرباح، مؤكدا أن المتهمين سعوا للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك للسيطرة على مجلس إدارته وجمعيته العامة، حتى يتمكنا من التفاوض مع كبار المستثمرين من موقع قوة.



وأوضحت النيابة، أن المتهمين تعاونوا مع المتهمين من الأخرين للاستحواذ على حصة حاكمة بالبنك، وهو ما حدث بالفعل، ونجحا فى الحصول على عرض الشراء المقدم من البنك الكويت الوطنى بتايخ 10 يوليو 2006، وبعد جمع الحصص فيما بينهم والتفاوض مع المستثمرين، بدأو فى ترتيب أرباح الصفقة بينهم، فوقعت مجموهة "هيرمس" و"النعيم" مع كبا المساهمين للترويج لبيع البنك.



وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.


وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.



وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من احد المتهمين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.



كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.


وأسندت النيابة العامة إلى احد المتهمين اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.