اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، من أكثر الوزراء الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام بكافة أنواعها، ولا يمر يوم إلا ونقرأ له حديثا مقروءا أو مسموعا أو مرئيا.. ربما لم يتحدث وزير داخلية من قبل مثلما تحدث اللواء العيسوى. وربما يكون ذلك أمرا جيدا، ويحسب للوزير انفتاحه الكبير على وسائل الإعلام لإطلاع الناس على آخر المستجدات فى الوضع الأمنى فى مصر الذى بات على رأس الأولويات فى ظل حالات البلطجة المنتشرة فى الشارع المصرى والتواجد غير الملموس لأفراد الشرطة. يتحدث اللواء منصور العيسوى، وسط اتهامات كثيرة يجد نفسه فى كثير من الأحيان أو فى كل الأحيان فى موقف الدفاع، ومحاولة نفى كل التهم الموجهة لجهاز الشرطة فى الفترة الحالية التى تشهد أدنى درجات فقدان الثقة مع الشارع وما نتج عنه من وجود حالة كراهية شديدة دفعت إلى المحاولات المستمرة لكسر هيبة الشرطة فى الشارع المصرى وانتشار حالات الفوضى. وما يحدث ليس مسؤولا عنه الوزير منصور العيسوى، لكنه مسؤول عن مواجهته وتقديم حلول عملية مادام موجودا فى أخطر وأهم منصب فى مصر الآن. وليس مطلوبا منه أن يدافع فقط عن الاتهامات، بقدر العمل الجاد من أجل إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتطهيره وبنائه على أسس علمية سليمة بما يتلاءم مع الواقع الجديد الذى أحدثته ثورة 25 يناير. فالجهاز لم يتم تطهيره بعدُ من أذناب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، الذين مازالوا يديرون دولة البلطجية التى أسسها الوزير المسجون، ومازالت تفاصيلها وملفاتها غامضة حتى الآن، وهى أحد الألغاز التى لم يتوصل إلى فك شفراتها اللواء منصور العيسوى حتى الآن. وأعتقد أن أولى خطوات الحل لعودة الاستقرار والأمن إلى الشارع هى الكشف عن ملفات «دولة البلطجية» ومعرفة من يديرها من رجال العادلى لنشر الفوضى وعدم الاستقرار ودعم فلول الحزب المنحل للانقضاض على الثورة وما يحدث الآن خير دليل على ذلك. تطهير الوزارة والكشف عن الصندوق الأسود لدولة البلطجية والجيش السرى الذى كان يديره العادلى لترويع الناس والقيام بالعمليات القذرة وتزوير الانتخابات لصالح النظام السابق هى الخطوة الأولى فى إعادة بناء جهاز الشرطة. فهل يستطيع اللواء منصور العيسوى القيام بذلك؟
