توصية بإحالة خضوع العاملين ب"اقتصادية القناة" للأقصى للأجور لمجلس الدولة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لخضوع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للرقابة المالية، كما وضرورة خضوع العاملين بالهيئة للحد الأقصى للأجور إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.



ومن ناحيته قال حسام الدين على، نائب المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العاملين بالهيئة غير خاضعين للحد الأقصى للأجور، وفيما يتعلق بالخضوع لهيئة الرقابة المالية أكد على أن الهيئة لها قانون خاص يستثنى الهيئة من الرقابة المالية قبل الصرف فيما يخص المحاسبة الحكومية، و بالتالى فالهيئة ليس لديها مراقب مالى منذ عام 2015.



وبدوره أشار النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن التعديلات الخاصة بالهيئة فى القانون للبعد عن الروتين ولا تستثنيها من رقابة المراقب المالى، لافتا إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



ولفت خليل أيضا إلى غياب التنسيق بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يخص التعديات على الاراضى فمازالت هناك تشابكات فى جهات الولاية، وأكد حسام الدين أنه يتم التنسيق مع هيئة الاستثمار طوال الوقت و كذلك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية .



وبدوره قال المهندس مجدى غازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قانون المنطقة الاقتصادية يمنع التنمية الصناعية من الدخول إليها، إلا أنه يتم التنسيق حاليا بين الهيئتين وأنه سيتم توقيع بروتوكول مشترك خلال أيام للدخول ومنح التراخيص والتصاريح من خلاها.




جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم، لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.