تكليف المالية بكشف الحد الأقصي للأجور في اقتصادية قناة السويس

أوصت اللجنة الفرعية للخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفي سالم، وزارة المالية، بحسم الجدل حول وضع الحد الأقصي للأجور بالهيئة الاقتصادية لقناة السويسخلال 15 يومًا.
جاء ذلك بسبب تعدي عدد من
القيادات و الموظفين للحد الأقصي للأجور.
وكان عماد عناني، مسئول الموازنة بالهيئة الإقتصادية لقناة السويس، برر ذلك بأن الهيئة ذات طبيعة خاصة،
ولايسري عليها الحد الأقصي للأجور، ما آثار تحفظات عدد من النواب.
جاء هذا في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.والمنعقدة حاليا لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية