المالية: لدينا 48 هيئة اقتصادية منها 16 تُحقق خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه

أكد عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن إجمالى عدد الهيئات الاقتصادية يبلغ 48 هيئة تضم 367 ألف عامل، منها 16 هيئة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه، و28 هيئة تُحقق أرباحا تبلغ نحو 73 مليار جنيه، إلى جانب 4 هيئات متوازنة فى الإيرادات والمصروفات، وذلك عن العام المالى 2017/2018.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، المُنعقد السبت، لمناقشة الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2017-2018.
ووفقا ل"عبد النبى"، فقد بلغ إجمالى ما يؤول للخزانة العامة
للدولة من الهيئات الاقتصادية نحو 133 مليار جنيه، فى حين أن الخزانة العامة للدولة قد دعمت الهيئات الاقتصادية بمبلغ 264 مليار جنيه، ليُصبح صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية 131 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئات الاقتصادية.
من ناحيته كشف أشرف مصطفى، ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تحقيق الهيئة مبلغ 3.358 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى السابق، بنقص قدره 962 مليون جنيه عن الإيرادات المتوقعة ببداية العام، ومصروفات مُحققة قدرها 13.829 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه عن المصروفات المتوقعة ببداية العام، لتحقق
الهيئة القومية لسكك حديد مصر عجز قدره 10 مليارات و471 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2017/2018.
وتساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، عن الهيئات الاقتصادية التى لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية قبل إحالتها لمجلس النواب، ما يُعد مُخالفة مالية.
وأوضح عبد النبى منصور أن هناك 4 هيئات لم تعتمد حساباتها الختامية من مجالس إداراتها، وهى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ووهيئة المساحة، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أنه تمت إحالة المسئولين عن ذلك للتحقيق.
كما تساءل مصطفى سالم عن السبب وراء ارتفاع قيمة مكافآت الهيئات الاقتصادية إلى 17.751 مليار جنيه بنسبة 63% من الأجور وتعويضات العاملين بنهاية السنة المالية 2017/2018، وأوضح رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هذا أمر طبيعى حيث أنه فى كل الجهات والهيئات يكون الأجر المتغير أعلى من الأجر الأساسى.