ختام"المبادرة الوطنية من أجل سوريا" دون إصدار بيان ختامى

اختتم مؤتمر (المبادرة الوطنية من أجل سوريا) فعالياته دون إصدار بيان ختامى، إذ قرر المجتمعون تأجيل إصدار البيان إلى أجل غير مسمى وذلك بعد استكمال اجتماع المؤتمر وتعديل بعض الفقرات الموجودة فى المحاور التى طرحتها ورقة النقاش.
وكان المنظمون قد وزعوا ورقة نقاش مفتوح فى بداية المؤتمر تحتوى على أربعة محاور، الأول (بناء السلطة) حيث تضمن دعوة للسلطة السياسية لاتخاذ خطوات سريعة للاحتقان وبناء الثقة بين السلطة والمواطنين.
أما المحور الثانى فينص على أن المؤتمر سيتبنى آليات تشكل المرحلة الانتقالية وهى مبادرة السلطة بإعلان جدول زمنى محدد ولا يتجاوز 12 شهرا ينتهى بانتهاء المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة تشرف على إجراءات المرحلة الانتقالية، وعقد مؤتمر مصارحة وطنية شامل بنهاية الفترة الانتقالية.
وينص المحور الثالث على أن صياغة العقد الاجتماعى الجديد يتطلب إصدار عدة تشريعات، وهى إصدار قانون أحزاب يضمن التعددية الحزبية وضمان حرية الرأى والفكر والإعلام وإصدار قانون انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة يوضح كيفية تناول السلطة السياسية وفق صندوق الاقتراع للوصول إلى مجتمع مدنى عصرى.. فيما لم يتم تعديل المحور الرابع.
ويأتى هذا المؤتمر بعد أقل من أسبوع على عقد لقاء تشاورى تحت عنوان (سوريا للجميع فى ظل دولة ديمقراطية مدنية) ، حيث صدر فى الختام بيان أكد فيه المجتمعون دعمهم لما سمى ب"الانتفاضة الشعبية السلمية" بالإضافة إلى مطالبتهم بضرورة إنهاء الحل الأمنى معلنين رفضهم التدخل الخارجى.
كما يأتى بعد أقل من أسبوعين على خطاب للرئيس السورى بشار الأسد الذى أعلن فيه أن الحوار الوطنى بات عنوان المرحلة الحالية، وأن هيئة الحوار ستعقد اجتماعا تشارويا خلال أيام.
وكانت هيئة الحوار الوطنى التى شكلها الأسد مؤخرا قررت تحديد يوم الأحد الموافق 10 يوليو الحالى موعدا لانعقاد اللقاء التشاورى ، حيث سيكون على جدول أعمال اللقاء عرض موضوع التعديلات على الدستور وطرح عدد من المشاريع من بينها قانون الأحزاب.