اتحاد المستثمرين يطلب لقاء المجلس العسكرى لحل أزمة الغاز

يستعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى ترتيب لقاء موسع مع أعضاء من المجلس العسكرى وعدة هيئات حكومية، تضم كلا من الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة المجتمعات العمرانية وممثلين عن البنوك العامة، من أجل إنهاء أزمة توصيل خطوط الغاز إلى المناطق الصناعية.
وقال المهندس محمد السيد عضو مجلس إدارة الاتحاد فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن هذا اللقاء الغرض منه حل أزمة توفير التمويل اللازم لتوصيل خطوط الغاز الرئيسية إلى المصانع، على أن يتحمل كل مصنع مستفيد حصته من إجمالى التكلفة، وهو ما دعا الاتحاد إلى دعوة كافة الأطراف المعنية بالقضية لحسم مصير هذا المشروع.
وأضاف السيد أن أزمة المشروع تتلخص فى عدم توافر التمويل اللازم له، ورفض هيئة المجتمعات العمرانية تحمل مسئولية تمويل المشروع، على الرغم من أن توصيل خطوط الغاز مسئولية الهيئة شأنها شأن خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحى.
وأشار السيد إلى أن البنوك لديها استعداد لتمويل المشروع، وذلك وفقا للقاءات التى تم عقدها مع بنكى الأهلى ومصر، إلا أن البنوك اشترطت تحديد الهيئة أو الجهة المقترضة من البنك والتى ستضمن سداده فيما بعد، وهو ما يظل محل خلاف حتى الآن بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة للغازات، حيث ترى الشركة القابضة أن دورها يقتصر على أنها مقاول يحصل على التمويل لتوصيل الخطوط فقط، وفى المقابل المجتمعات العمرانية ترفض التصدى للتمويل أو الاقتراض.
وأوضح السيد، أن كافة الحلول التى تم اقتراحها فى السابق لم تنجح فى حل الأزمة، ومنها مقترح تحمل عدد من المصانع المستفيدة إجمالى تكاليف توصيل الخطوط الرئيسية، وتصل إلى المستفيدين الحاليين، على أن تسترد المصانع الممولة للخطوط الرئيسية على أموالهم خصما من المستفيدين الجدد، لافتا إلى أن إجمالى تكاليف التوصيل تصل إلى تتجاوز الملايين.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المرتقب عدة مطالب لأصحاب المصانع، منها سداد قيمة تأمين الاستهلاك الذى تحصل عليه الهيئة عن طريق خطابات ضمان، بحيث تحصل الهيئة على قيمة التأمين بتسييل خطاب الضمان عند الطلب فى حالة عدم التزام المصانع بسداد قيمة الاستهلاك ، للتسهيل على أصحاب المصانع والاستفادة من السيولة المالية المتوافرة لديهم فى تشغيل المصانع.
وأكد السيد أن الاتحاد حصل على موافقة المهندس عبد الله غراب وزير البترول لسداد قيمة التأمين بخطاب بنكى لضمان سداد قيمة الاستهلاك فى حالات عدم السداد.