رئيس أكبر بنك فى لبنان: هكذا تحل الأزمة الاقتصادية

كشف أكبر مسؤول في "بلوم بنك"، الذي يعد أكبر بنك فى لبنان من حيث الأصول، أن الحكومة ستكون قادرة على تطبيق التغييرات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحقيق التوازن فى الاقتصاد بما يخرج البلاد من أزمتها الحالية، لكن وفق شروط معينة.
وفي مقابلة مع صحيفة "ذا ناشينال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، نشرها موقع سكاى نيوز، أبدى رئيس مجلس إدارة البنك سعد الأزهرى تفاؤله حتى فى ظل الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ أيام احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية.
وقال: "رغم أن لبنان يمر بوقت صعب فإن الإصلاحات الاقتصادية الجادة ستنفذ فى نهاية المطاف فى جوانب مرتبطة بالاستدامة المالية والحوكمة والمشاريع الحكومية وجودة بيئة الاستثمار".
ويعد لبنان ثالث أكثر الدول مديونية فى العالم بحيث تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 150 بالمئة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى بحلول نهاية العام، فيما يبلغ إجمالى الديون المستحقة على لبنان نحو 86 مليار دولار.
ولم ينمو الاقتصاد اللبنانى فى العام الماضى سوى بنسبة 0.3 بالمئة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال العام الجارى إلى 0.2 بالمئة، بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.
وكان لبنان قد تلقى تعهدات ب11 مليار دولار فى مؤتمر "سيدر" للمانحين الذى عقد فى باريس خلال العام الماضى، لكن هذه التعهدات ربطت بتنفيذ إصلاحات كخفض العجز المالى بنحو 1 بالمئة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسبق أن قدمت دول غربية مساعدات مالية سمحت للبنان بتحدى ظروفه الصعبة لسنوات، لكن هذه المرة أكدت أن الأموال لن تصل بيروت إلا فى حال تطبيق الإصلاحات، وفق "رويترز".
وبحسب الأزهرى، فإن التعهدات التى حصل عليها لبنان فى مؤتمر "سيدار"، بالإضافة إلى عمليات التنقيب عن النفط والغاز فى البحر المتوسط التى ستبدأ فى نوفمبر أمام السواحل اللبنانية، ستؤدى إلى إحداث تحول فى الاقتصاد اللبنانى على نحو مستدام.
لكن المصرفى اللبنانى أكد أن الأمر يستلزم إرادة سياسية قوية وتوافقا بشأن الإصلاحات، وتفهما من جانب الشعب لهذه الإصلاحات.
وأشار الأزهرى إلى أن المرحلة الانتقالية يمكن أن تكون مؤلمة بشكل جزئى، لكن الإصلاحات فيها تستحق العناء، نظرا للآثار التى ستتركها على المدى البعيد.
ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي احتجاجات عارمة، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريرى نيتها فرض ضرائب على مكالمات التطبيقات الذكية مثل "واتساب".
ورغم تراجع الحكومة عن هذه الضرائب، فإن الاحتجاجات تواصلت، وبعدما كانت ذات مطالب اقتصادية أصبحت تنادي بإسقاط النظام فى لبنان، حيث يتهم المتظاهرون الطبقة السياسية كلها بالفساد.
وتتصدر أزمة الكهرباء المزمنة ملف الإصلاحات فى لبنان، إذ يرى كثيرون أن هذه المشكلة هى الرمز الرئيسى للفساد الذى أدى إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية، وتفاقم الدين العام.