أقرت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريرى، اليوم، الإستراتيجية التى أعدتها وزارة الدفاع لضبط الحدود مع الدول المجاورة، والتى تستهدف إلى إحكام سيطرة الجيش على المناطق الحدودية ومكافحة التهريب والمعابر الحدودية غير الشرعية. ويؤكد المسئولون اللبنانيون وجود عمليات تهريب للبضائع والسلع والمنتجات الصناعية والزراعية والغذائية إلى داخل البلاد، تتم من خلال المعابر الحدودية الشرعية (المطار والموانىء البحرية) والمعابر الحدودية غير الشرعية، على نحو يلحق ضررا بالغا بالصناعة والزراعة اللبنانية، وهو الأمر الذى تقرر مؤخرا معه إدخال كاشفات ضوئية (سكانرز) فى المعابر الشرعية، وكذلك دعم الخطة التى أعدها وزير الدفاع إلياس بو صعب لتعزيز قدرات الجيش فى سبيل ضبط الحدود.
وقال وزير الإعلام جمال الجراح، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، إن مقترح استحداث رسم بقيمة 20 سنتا (0.2 دولار أمريكي) على الاتصالات الهاتفية التى تتم من خلال تطبيقات المكالمات التى تستخدم الإنترنت، والذى أقرته الحكومة فى اجتماعها بالأمس، تم طرحه من قبل وزير الاتصالات محمد شقير.
وأشار الجراح إلى أن الرسم سيشمل كافة التطبيقات التى تُستخدم فى الهواتف الذكية وتقدم خدمات الاتصالات، وأن هذا الرسم سيتم اقتطاعه مرة واحدة فى اليوم لدى إجراء أول مكالمة صوتية باستخدام أى نوع من هذه التطبيقات، ودون أن يشمل أى مكالمات أخرى يجريها المستخدم على مدى اليوم، لافتا إلى أن الإيرادات المترتبة على هذا الرسم تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا.
ويعتمد اللبنانيون فى اتصالاتهم اليومية بشكل أساسى على برامج المحادثات عبر الإنترنت، ولاسيما تطبيق (واتس آب) الذى يُستخدم بصورة شبه أساسية فى المكالمات الهاتفية عوضا عن خدمات الاتصالات المحمولة الاعتيادية، فى ضوء الارتفاع الكبير لأسعار خدمات الاتصالات فى لبنان.
