أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعانى مشكلة حقيقية فيى ما يتعلق بالتهريب على نحو يؤثر على وضع الصناعة والزراعة اللبنانية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد لإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية التي تتم من خلالها عمليات التهريب. وقال الحريري – في حوار مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان الذي نظمته وزارة الزراعة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال – إن الدولة بصدد إحالة عدد كبير من المهربين، سواء من موظفي الدولة أو التجار، إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأقر الحريري بوجود تقصير من قبل الدولة في ما يتعلق بوضع القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن السياسة الزراعية للبنان متخبطة ودون استراتيجية واضحة لكي يعرف المزارع ما هي الزراعات التي يجب أن يركز عليها بحيث تكون هذه الزراعات قيمة مضافة، على نحو ما يتم اعتماده في العديد من الدول. وأكد أن الحكومة على استعداد لدعم الزراعات التي تعطي لبنان قيمة مضافة، لافتا إلى وجود مشروع تعمل عليه الحكومة مع وزارتي المالية والزراعة من أجل الانتهاء من مسح الأراضي اللبنانية ولا سيما الزراعية منها. واعتبر أن إغلاق السوق اللبناني أمام بعض المنتجات الأجنبية، بمثابة إغلاق للبلد على نفسها، متابعا: "لأن ذلك يمنعنا بالمقابل من تصدير منتجاتنا إلى هذه الدول.. هناك بالفعل بعض اتفاقيات التجارة الحرة التي تحتاج إلى مراجعة لتحسين شروطها، لكن هناك ورشة عمل ستجري فى السراى "القصر" الحكومي، تقوم بها وزارة الزراعة مع منظمة الفاو والبنك الدولي، للخروج باستراتيجية كاملة لقطاع الزراعة". وأشار إلى أن الزراعة بشكل عام تحتاج إلى بنى تحتية غير موجودة وليست متوافرة حاليا في لبنان على النحو الذي ينبغي، مثل الطرق والكهرباء وغيرها من المجالات، غير أن المساعدات المالية التي تضمنها مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني "سيدر" ستنهض بالقطاع الزراعي وبناه التحتية في كل المناطق اللبنانية، الأمر الذي سيعمل على تنمية مختلف القطاعات الأخرى من صناعة وغيرها.
