ناقش مجلس الشورى السعودى ، اليوم، الثلاثاء، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام المياه. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
ويتكوّن مشروع النظام من (77) مادة، ويهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة تحق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على وضع عدادات على آبار المياه وذلك وفقاً لما قررته إحدى مواد هذا النظام، مؤكدين أهمية عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن القول بأن كل مصادر المياه ملك للدولة يترتب عليه أن استخدام مياه الأمطار والسيول والمياه السطحية لا بد أن يكون له موافقات مما يترتب عليه مشقة وتعارض مع الجوانب الشرعية والعرف المستقر في المملكة، كما يترتب عليه جهد رقابي ومتابعة وإصدار مخالفات بتكاليف باهظة تفوق العوائد التي سوف تجنى من تحصيل رسوم على استخدام هذه المياه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
