"الوفاق القومى" يطالب بشركة محمول وطنية وتجريم التمويل مجهول المصدر

أوصت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى، بإنشاء شركة محمول وطنية ملك للدولة، وأن تقوم الحكومة بإلزام شركات المحمول بدفع تعويضات للمواطنين عن فترات قطع الخدمة وطالبت اللجنة بضرورة تفاعل الإعلام مع أحداث الثورة المضادة وشددت على ضرورة الفحص الأمنى لمحدثى البلبلة والشغب، وأن يتم الإعلان عن ذلك بوضوح ومعاقبة كل من يحرض على الثورة المضادة.
وطالبت اللجنة بتجريم التمويل الأجنبى مجهول المصدر، والذى يأتى تحت زعم الترويج للديمقراطية وتتلقاه بعض الجهات والجمعيات ووصفت اللجنة هذه الجهات بأنها لا تحمى استقرار الوطن وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الجهات، وأكدت اللجة على ضرورة التفاعل الكامل بين هيئات الدولة وجهاز الشرطة والمجتمع المدنى، وأوصت بوضع قوانين للحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن مع إصدار الأطر التشريعية لتنظيم المنافسة والسيطرة على انفلات الأسعار وإعادة الصناعات والمحاصيل الإستراتيجية والمنتج القومى المصرى.
وطالبت اللجنة بضرورة الوصول لتطبيق منظومة العدالة والتوافق المجتمعى على الأهداف الجديدة للمجتمع المصرى لتحقيق التنمية المستدامة التى تلبى احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة أجيال المستقبل، كما طالبت اللجنة بتبنى الأطر التشريعية القومية وإصدار القوانين الحاكمة فى تنظيم سلوك القطاع الخاص والبناء المؤسس القومى القادر على حماية جميع فئات المجتمع.
وطالبت اللجنة بإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وجعلها سلطة رابعة لعوده الثقة بينها وبين المواطنين وحتى تعود للريادة فى المنطقة العربية، مع وضع لائحة أجور عادلة مرتبطة بالأداء، كما طالبت اللجنة بالاستغناء عن الأقمار الصناعية لتلافى فقدها مع محاسبة المتسببين عما حدث بالنسبة للقمر المصرى المفقود كما طالبت اللجنة بمحاسبة شركات المحمول لقطع الخدمة وكذلك الإنترنت مع التعويض المناسب لجميع المواطنين.