فرنسا تقر خطة "دعم المصارف"

تبنى النواب الفرنسيون مساء أمس، الثلاثاء، مشروع قانون لخطة طارئة لدعم المصارف، تنص على توفير ضمان بقيمة إجمالية تبلغ 360 مليار يورو لاحتواء الأزمة المالية. تم إقرار مشروع قانون المال التصحيحى لتمويل الاقتصاد ب 224 صوتا ومعارضة 23 فى الجمعية الوطنية. وتقرر تبنى القانون نهائيا من قبل البرلمان مساء اليوم، الأربعاء، بعد تصويت مطابق فى مجلس الشيوخ.
وصوت الاتحاد من أجل الأكثرية الرئاسية (الحاكم) وشركاؤه من الوسط الجديد لمصلحة المشروع وكذلك الراديكاليون، بينما امتنع الحزب الاشتراكى والنواب الخضر الأربعة عن التصويت، أما الحزب الشيوعى الفرنسى فصوت ضده.
من جهتها، وصفت وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد، الخطة التى تم التصويت عليها فى الجمعية الوطنية بأنها "تاريخية"، مشيرة إلى أنها "لن تؤثر مباشرة على الموازنة". وأوجزت لاجارد روح الخطة التى أقرتها البلدان ال 15 لمنطقة اليورو وبريطانيا، وأثبتت فعاليتها منذ الاثنين بالارتفاع الذى شهدته البورصات، بأنها "لدعم الاقتصاد عبر تمويل المؤسسات".