الإسلاميون ومفهوم الديمقراطية المنتقصة

تشترك كل الحركات الإسلامية فى تأكيد أن الحكم جزء من الإسلام، ورفض العلمانية بما هى من فصل للدين عن الدولة. ويتوقف تعريف الديمقراطية لدى الإسلاميين عند نظام الحكم المستند للإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال انتخابات حرة نزيهة، يتساوى فى حق المشاركة فيها كل المواطنين على قدم المساواة، ناخبين ومنتخبين، ضمن ترتيبات يتفقون عليها.
وهنا يكمن الخلل واتساع الفارق بين نظرة العالم المتحضر إلى معنى الديمقراطية بما فيها من تحقيق مبدأ المساواة وحقوق الإنسان، وحقوق النساء والأقليات، وحرية الإبداع الفنى والفكرى، وكثير من مفاهيم الحرية المعاصرة التى يرفضها الإسلاميون، كونها لم تتأسس على تقديس الديانات، بل على العلمانيات، ولهذا تم اختزال مفاهيم الديمقراطية فى صناديق الاقتراع فقط، وتجاهل المراحل العديدة التى تسبق الانتخابات من الحريات، والمساواة، والعدالة واحترام الأقليات، وخلافه، مما يضمن عدل ونزاهة أى انتخابات، وهنا فقط تعتبر العملية الانتخابية جزءاً من الممارسة الديمقراطية، وعليه فإن تعبير الديمقراطية لم يستخدم أو يعرف قط كحكم الأغلبية على الأقلية، بل يقاس مدى تقدم المجتمع الديمقراطى من خلال ضمان حقوق الأقليات وحرية التعبير والإبداع، وليس من خلال صناديق الاقتراع أو بحكم الأغلبية.
ولاتتحدث اليوم مع أى من الإسلاميين عن ضرورة تأجيل الانتخابات إلا وتسمع عبارة «أليست هذه الديمقراطية التى تنادون بها، لماذا أنتم قلقون؟ دعوا الشعب يقول كلمته فى أقرب وقت ومن خلال صناديق الاقتراع». وهو حديث ملىء بانتفاخ الذات، وينم عن اعتقاد مرسخ لديهم أنهم سوف يكتسحون الانتخابات القادمة، ولكن إذا كان هذا هو الواقع كما يدعون، لماذا إذا هم قلقون من التأجيل؟ ألا يعلمون أنهم بهذا الإصرار يصادرون حرية الإنسان المصرى البسيط الذى حرم من التثقيف السياسى لقرابة الثلاثين عاما، ومن المشاركة السياسية الفعالة بعد نوال كمية المعرفة المطلوبة من أجل الاختيار السليم؟ ألا يرى أبناء الوطن الإسلاميون أنهم أيضاً يحرمون رفاقهم فى ميدان التحرير ممن قرروا إنشاء أحزاب جديدة من فرصة المشاركة السياسية الفعالة والتواصل مع الشعب؟ هذا التواصل الذى حرمت منه جميع الأحزاب المصرية خلال النظام السابق، ولم ينعم به إلا أصحاب الصفقات من التيار الدينى الذى تحرك بحرية خلال الثلاث عقود الماضية؟
والطريف أن هؤلاء الإسلاميين الذين يحجرون على فرص الشعب فى التمثيل السياسى، ويطالبون بالانتخابات أولا وبسرعة البرق على أساس أنهم يحاولون تطبيق واحترام إرادة الشعب التى عبر عنها فى المادة 60 من الإعلان الدستورى، وحسمت قضية الانتخابات أولا، هم من ينتهكون إرادة الشعب، ويسمحون للمجلس العسكرى بتسيير الأمور على مزاجه الخاص.
ففى الوقت الذى ضمت مادة 189 التى وافق عليها الشعب لنص واضح وصريح، يشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب من رئيس الجمهورية، وبموافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، خلت المادة 60 من الإشارة إلى هذا الشرط الذى وافق عليه الشعب، وعليه فإن هذه التعديلات التى وافق الشعب على 9 مواد منها فقط، وتسلم 62 مادة معظمها لم يختره الشعب، وتم تغيير المواد المصيرية منها.
لماذا وافق الإسلاميون على تعديل إرادة الشعب بهذا الشكل، بل لماذا وافقوا من الأساس أن يقوم المجلس العسكرى غير المختار من الشعب باختيار لجنة صياغة للإعلان الدستورى؟ أليس هذا ضد إرادة الشعب؟.
ولماذا لم يعترض الإسلاميون على لجنة صياغة التعديلات الدستورية السابقة؟ هل هذا لأن اللجنة السابقة ضمت أعضاءهم والتعديلات جاءت على هواهم؟ إذاً لقد وقف الإسلاميون موقف المتفرج من قضايا الشعب المصيرية، ووضعوا مصلحتهم فوق مصلحة الوطن، ولكنهم يخرجون «كارت» إرادة الشعب فقط عندما لا يتوافق الأمر مع إرادتهم.