لماذا تخفض البنوك العالمية الوظائف لديها؟.. مصارف أوروبا تشطب 60 ألف وظيفة فى 2019.. وبنكHSBC يتخلى عن 4700 موظف ويقلل الرواتب 4%.. تباطؤ نمو الاقتصاد والتكنولوجيا وتراجع الفائدة و"الربحية" أبرز الأسباب

على مدار العام الحالى 2019، بدأت البنوك الأوروبية فى التخلى عن 60 ألف موظف مع مخاوف بشأن أزمة مالية عالمية، وتراجع أسعار الفائدة إلى صفر % فى معظم اقتصاديات العالم، والتى تؤثر سلبًا على أداء البنوك ومعدلات الربحية.

ومن المقرر أن يخفض بنك HSBC ما يصل إلى 4700 وظيفة، بعد أن أعلن عن رحيل رئيسه التنفيذى، محذرًا من "بيئة عالمية مليئة بالتحديات".

ووفقًا لتقديرات محللين وتصريحات مسؤولى بنوك فى مصر، أكدوا فيها ل"اليوم السابع"، أنه لا نية للتخلى عن وظائف فى بنوك أجنبية أو عربية أو مصر تعمل فى السوق المحلية، خاصة وأن خطط البنوك العالمية، تركز على اقتصاديات بعينها أبرزها دول أوروبا، مؤكدين أن عدد موظفى البنوك فى مصر يبلغ أكثر من 118 ألف موظف، ولا نية للاستغناء على أى موظف بها.

وتعد أبرز أسباب التى تدفع البنوك إلى التخلى عن عدد من العمالة، تتضمن تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمى حيث من المتوقع أن يسجل 2.6% فى عام 2019، وهو ما يؤثر على حجم أعمال البنوك وربحيتها، ويضطرها إلى خفض العمالة، إلى جانب حالة عدم اليقين من مستقبل الاقتصاد العالمى، وتوترات تشهدها مناطق مختلفة من العالم.

ومع زيادة مساحة دور التكنولوجيا فى إتمام العمليات المصرفية وتفعيل آليات الذكاء الاصطناعى، وتحليل سلوك عميل البنوك، والتحول الرقمى فى العديد من دول العالم، يؤثر ذلك على حجم العمالة المطلوبة لإتمام العمليات التى من الممكن أن يكون الحاسب الآلى بديلًا لها.

وتتضافر عدة عوامل اقتصادية دولية أبرزها تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وخفض أسعار الفائدة فى العديد من الاقتصاديات الدولية إلى صفر %، وعدم الاستقرار فى هونج كونج وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، على أداء مؤشرات البنوك الكبرى حول العالم وعملياتها فى أسواق كبرى.

وقال المدير المالى لبنك HSBC ، إيوان ستيفنسون ، إن ما يصل إلى 2% من القوى العاملة فى البنك سيتم الاستغناء عنها، مع التركيز على الأرجح على الوظائف العليا، حيث تسعى الشركة إلى خفض تكاليف الرواتب بنحو 4%.

وعلى الرغم من تأثر ربحية البنوك حول العالم، وفى إطار اللجوء إلى خفض العمالة، نجح برنامج الإصلاح المصرفى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى دعم دور البنوك المصرية فى التمويل ومساندة القطاع الخاص، حيث شهدت العمالة فى البنوك المصرية زيادة فى معدلاتها خلال السنوات الماضية، مع زيادة عدد فروع البنوك.