وزير إماراتى: الدولة نفذت حزمة برامج لتحفيز الإستثمار فى مشاريع الطاقة

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتى، أهمية الالتزام بالتنمية المستدامة خاصة في ظل التحديات التي تواجه كوكبنا وفي مقدمتها النمو السكاني والاقتصادي وتنامي الطلب على الطاقة والمياه والغذاء والبنية الأساسية وإدارة النفايات فضلا عن تأثيرات تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

وقال في كلمته خلال المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 2019 الذي انطلقت أعماله بدبي اليوم، إن الإمارات وضعت استراتيجيات وطنية بعيدة المدى لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة منها على وجه الخصوص "رؤية الإمارات 2021" و"مئوية الإمارات 2071" والاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء وأجندتها الخضراء 2030 والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة إضافة الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة .

وأضاف : إننا ندرك أن الإدارة الفاعلة للبصمة البيئية في المناطق الحضرية والمدن هو أمر مهم خاصة في ظل النمو السكاني والاقتصادي وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك ويساويه في الأهمية ضمان الصحة والسلامة والراحة للسكان والزوار على حد سواء. وأن تحقيق ذلك ليس بالأمر الهيّن .

ولفت إلى أن دولة الإمارات بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير في السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة وزيادة القدرة على التصدي لتأثيرات تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى لأننا نعتقد أنه من واجبنا إيجاد طرق فعالة لبناء مدننا على نحو مستدام .

وأوضح أن الأهداف والغايات العظيمة تواجه تحديات عديدة وتبرز قوة الدول وحكمتها في قدرتها على التعامل مع هذه التحديات حيث يمثل التغير المناخي وتداعياته واحدا من أهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية بشكل عام وتحقيق الاستدامة بشكل خاص. مشيرا إلى أنه وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة اعتمدت دولة الإمارات نموذجا فاعلا في التعامل مع التغير المناخي يعتمد على تحويل التحديات إلى فرص نمو اقتصادي واجتماعي يمكن استغلالها لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

ونوه إلى أن الإمارات تحقيقا لهذا النموذج الفاعل عملت على وضع عدد من الاستراتيجيات والسياسات التي تعزز من الاستفادة من تحديات التغير المناخي كفرص نمو سانحة ومنها تعزيز قدرتنا على الانتقال باقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر ومرن يسهم في التخفيف من التغير المناخي والتكيف مع تداعياته.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي : في هذا الإطار نفذت دولة الإمارات مجموعة من البرامج والمبادرات شملت تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ونشر استخدام حلولها محلياً وعالمياً ورفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد منظومة تبريد المناطق الموفرة للطاقة وتطبيق منظومة نقل مستدامة.

وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية يعد واحداً من أهم القطاعات التي تواجه تحديات التغير المناخي لذا طبقت دولة الإمارات منظومة متكاملة من معايير البناء التي تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد ومن بينها اعتماد معايير المباني الخضراء وتبريد المناطق والمعايير الخاصة بالأدوات والأجهزة الكهربائية وربط الاستهلاك بالآلية الاقتصادية لا سيما في مجال استهلاك الطاقة والمياه وذلك بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لهذين الموردين .

ولفت إلى أنه بفضل هذه الجهود أصبحت الإمارات اليوم واحدة من أكثر عشر دول خارج الولايات المتحدة تمتلك أكثر عدد من المباني المعتمدة من قبل نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة "ليد".

وأعرب عن فخر دولة الإمارات كذلك بأنها موطن المدن المستدامة الناشئة حيث تعد مدينة مصدر الواقعة في العاصمة أبوظبي أول محاولة في منطقة الشرق الأوسط لبناء مدينة مستدامة تضم منشآت رئيسية لإجراء عمليات البحث والتطوير في الطاقة المتجددة وتطوير الأعمال إضافة إلى احتوائها على مجمع سكني يسخر العديد من التقنيات والتصاميم المعمارية الحديثة والتقليدية في آن معا فضلا عن الاستفادة من الطاقة المتجددة.

ونوه إلى أن "المدينة المستدامة" في دبي تعتبر مجمعا سكنيا بشكل رئيسي وأول مدينة تطبق مفهوم "صفر طاقة" حيث تم تجهيز المنازل والمكاتب والمباني الأخرى بالطاقة الشمسية وبأجهزة توفر في الطاقة وتخلو المدينة تماماً من وسائل النقل التقليدية وتحتضن العديد من المزارع العضوية.

وذكر الزيودي أن وزارة التغير المناخي والبيئة أجرت بالتعاون مع جهات ومؤسسات عدة في القطاعين الحكومي والخاص تقييم للتأثيرات المستقبلية لتداعيات التغير المناخي على أهم القطاعات الحيوية في الدولة ومنها قطاع البنية التحتية حيث تم من خلالها تحديد متطلبات التكيف مع هذه التداعيات لضمان تحقيق استدامة عمليات البناء والتشييد.

وأوضح أن دولة الإمارات وضعت الإدارة الفاعلة للنفايات ضمن أولوياتها محددة هدفا طموحا تمثل في الوصول بمعدل معالجة النفايات البلدية الصلبة إلى 75 في المائة من إجمالي حجم النفايات بحلول 2021 واعتمدت أول قانون وطني اتحادي للإدارة المتكاملة للنفايات والذي يضع الإطار العام لمنظومة التعامل مع أنواع النفايات كافة ويحدد آليات وممارسات للحد من النفايات وإعادة تدويرها والطرق المثلى للتخلص منها كما يجري العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات الفاعلة للإدارة المتكاملة للنفايات والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في هذا المجال ومنها محطة معالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة في منطقة ورسان في دبي والتي تستهدف معالجة 2000 طن متري يوميا من النفايات الصلبة لإنتاج 60 ميجا واط من الطاقة ومشروع محطة معالجة النفايات الصلبة في إمارة الشارقة والتي ستعالج ما يقارب 300 ألف طن سنويا من النفايات الصلبة بدلًا من وضعها في مدافن النفايات وستولد عبرها ما يصل إلى 30 ميجا واط من الطاقة.

وأشار الزيودي، إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تشرف حاليا على تنفيذ مشروع معالجة النفايات وإنتاج الوقود البديل في أم القيوين بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حيث ستصل طاقة عمل المشروع إلى استقبال 1500 طن من النفايات الصلبة وإنتاج 700 طن من الوقود البديل يوميا تزود به مصانع الاسمنت لاستخدامه كبديل فعال للوقود العادي.