محكمة العدل الأوروبية تقضى بقانونية حذف ومنع البيانات المسيئة على فيس بوك

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بقانونية التدخل لحجب أو حذف البيانات المسيئة والمنشورات غير القانونية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل"، صدر قرار المشرعين الأوروبيين اليوم الخميس، حيث أكدوا إنه يمكن للمحاكم الأوروبية إجبار منصات مثل فيس بوك على السعى وتدمير مثل هذا المحتوى بمجرد علمها بوجوده.


يعتبر هذا القرار بحسب ديلى ميل، انتصارا لمشرعي الاتحاد الاوروبي ليثبتوا أن عملاقة التكنولوجيا الأمريكيين يجب أن يستوفوا المعايير الأوروبية المتشددة فيما يخص خطاب الكراهية والمحتوى المسئ على الانترنت وانه لا استثناءات.


وتعود القضية إلى واقعة مطالبة إيفا جلافيشنيج رئيسة حزب الخضر النمساوي سابقاً لموقع فيس بوك عام 2016، بإزالة تعليق مسيئ لها، نشره مستخدم بجانب مقالة حول دعم حزبها لوضع حد أدنى للأجور للاجئين.


واتخذت فيس بوك إجراء بشأن شكوى جلافيشينج بعدما تقدمت بشكوى للمحكمة، حيث قامت بمنع الوصول للمحتوى في النمسا. وبعد ذلك سعت جلافيشينج لتعميم الأمر القضائي في أنحاء العالم ليشمل التعليقات المسيئة المماثلة.


وأحالت المحكمة العليا النمساوية بعد ذلك المسألة لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير القوانين الأوروبية.


وقد قضت المحكمة بأنه يمكن إصدار أمر لفيس بوك بتحديد وإزالة التعليقات التي ينشرها أي مستخدم آخر تكون مشابهة للمنشور المسيء الأصلي، بالإضافة إلى المحتوى المماثل الذي لا يتطلب إجراء تقييم منفصل.


وأضافت المحكمة أنه يمكن للمحاكم الوطنية تقرير تطبيق هذا الأمر في أنحاء العالم.


فى المقابل، قالت إدارة فيس بوك فى تعقيب لها، إن الحكم يلغي القانون المتعارف عليه الذي ينص على انه لا يحق لبلد فرض قوانينه على خطاب في بلد اخر.


واستجابة لقرار المحكمة قال احد المتحدثين باسم موقع فيس بوك "انهم بالفعل يلتزمون بمعايير المجتمع الذي تحدد ما يمكن مشاركته أو لا وأشار أن هناك مراقبى للمحتوى لمعرفة ما اذا كان هناك انتهاك للقوانين ولكن هذا الحكم لا يمت لصلة بالمحتوى المنشور لأو غيره ولكنه يلغي المبدأ المتمثل في أنه لا يحق لبلد ما فرض قوانينه على دولة أخرى.