المحكمة الأوروبية العليا: يمكن إصدار أوامر لفيسبوك بإزالة تعليقات التشهير

قال مستشار لأعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه يمكن إصدار أوامر لفيسبوك باتخاذ منهج أكثر صرامة لإزالة التعليقات التي تنطوي على تشهير بالأفراد.
وكانت السيدة إيفا جلافيشنيج بيزشك التي كانت تتولى منصب رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب الخضر بالبرلمان النمساوي، قد دعت فيسبوك عام 2016 لإزالة تعليق يشوه سمعتها، وضعه مستخدم تعليقا على مقال إخباري يدور حول دعم الخضر لاقتراح بمنح اللاجئين حدا أدنى من الأجر.
ومن بين الصفات التي أطلقها عليها المستخدم في تعليقه لفظ "خائنة حقيرة"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النمساوية (أيه.بي.أيه)، وكان هذا التعليق مرئيا بالنسبة لأي مستخدم لفيسبوك.
وجاءت استجابة فيسبوك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فقط بعد أن أقامت دعوى قضائية حول هذا التعليق، حيث قام بحجب الدخول على المحتوى المثار حوله الجدل في النمسا، ومع ذلك سعت السيدة إيفا إلى مد أمر الحجب ليشمل جميع أنحاء العالم، وعلى أن يشمل عبارات تشهير مماثلة أخرى.
وأحالت المحكمة العليا في النمسا الموضوع إلى محكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإليكترونية.
ودفع المحامي العام ماسي شبونار بأنه يمكن إصدار أمر لفيسبوك بتحديد تعليقات مماثلة نشرها أي مستخدم آخر، إلى جانب التعليقات المناظرة التي نشرها الشخص المسؤول عن نشر التعليق الأول المسيء للسمعة.
وقال إن هذا من شأنه كفالة توازن عادل بين الحق في حماية الحياة الخاصة والشخصية والحق في حرية التعبير.
وجادل شبونار وفقا لبيان المحكمة بأن إصدار أمر لفيسبوك بالبحث عن التعليقات المماثلة من أي مستخدم سيتطلب إيجاد "حلول مكلفة" وتصل إلى حد فرض الرقابة.
ويعد شبونار واحدا من بين 11 من المحامين العموميين الذين يقدمون المشورة القانونية لمحكمة العدل الأوروبية، وغالبا ما يمتثل القضاة لنصائحهم، وسيتم إصدار الحكم في هذه القضية في وقت يحدد لاحقا.