"محلى القاهرة" يؤكد توفير 8 آلاف وحدة سكنية قبل قرار الحل بساعات

قبل صدور حكم القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية بساعات عقد المجلس الشعبى المحلى أولى جلساته بعد ثورة 25 يناير، افتتحه الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة قائلا إن المحافظة خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ وإعداد مشروعات كبرى بالمحافظة تدل على وجود منظومة عمل جادة مبذولة من الجهاز التنفيذى والشعبى وحسن العلاقات بينهم.
وأكد المحافظ فى كلمته بأن ملفات النظافة والمرور والعشوائيات على رأس اهتمامات أجهزة المحافظة، وأن هناك جهوداً مبذولة للارتقاء بنظافة العاصمة سيتم إدراك ثمارها قريباً بعد التعرف على أهم العوائق وحلها ومشاركة المجتمع المدنى وائتلافات شباب الثورة لأجهزة المحافظة، أما بالنسبة للمرور والطرق فتم تشكيل لجنة حكماء تضم أكثر من 15 أستاذا جامعيا فى مجال هندسة الطرق والمرور، بالإضافة إلى متخصصى المرور لدراسة أماكن التكدس المرورى والعمل على حلها وتنفيذ توصياتها أول بأول.
وعن ملف العشوائيات فأصبحت القاهرة بعد ضم حلوان تجمع حوالى 90 منطقة عشوائية، وتوالى الاهتمام حالياً بالمناطق الواقعة فى أماكن خطورة، وقد تم توقيع بروتوكول وزارة الإسكان لتسليم المحافظة 8000 وحدة سكنية خلال عام لنقل سكان المناطق الخطرة إليها، وبذلك يتم القضاء على المناطق العشوائية الخطرة وسوف تستغل الأرض فى تأمين حواف الهضاب من أعلى وأسفل بإقامة حرم للجبل، أو استغلالها كملاعب مفتوحة جافة.
أما المناطق التى فى حاجة إلى رفع كفاءة سيتم استكمالها بكافة الخدمات المطلوبة من شبكات مياه وصرف وكهرباء وغاز وتليفونات ثم إعداد شبكة طرق ورصف وتشجير وخلافه، مع إنشاء مراكز تدريب والعمل على خلق فرص عمل لساكنى هذه المناطق.
وأشار المحافظ إلى أهمية التفاعل بين الشعبيين والتنفيذيين لحل أى مشاكل متعلقة بالقاهرة ومواطنيها وخاصة فى وجود الكثير من الجمعيات الأهلية والمواطنين الراغبين فى العمل التطوعى والجماعى لخدمة المدينة.
وتناول أعضاء المجلس عرض أهم المشاكل التى تعانى منها القاهرة والمتمثلة فى ضرورة العمل على رفع المعاناة عن موظفى الإدارة المحلية بالديوان والأحياء والإرتقاء بالأجور حتى تتناسب مع ظروف الحياة وتوفير حياة كريمة للموظف، مما يمكنه من أداء عمله على الوجه الأكمل، وإعادة منظومة رغيف العيش والقضاء على تسرب الدقيق والاهتمام بمنظومة المواصلات العامة بالقاهرة وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الباعة الجائلين والتعامل معها بشكل حضارى واجتماعى وليس أمنى وقهرى والتدخل فى تحجيم الزيادة المطردة فى مصروفات المدارس الخاصة.
وطالب أعضاء المجلس إعادة النظر فى ملف أرض ماكرو والتى تم تخصيصها بالأمر المباشر بسعر 1750 جنيه للمتر فى قيمتها تبلغ أكثر من ذلك.
فيما أشار المهندس مختار الحملاوى، نائب المحافظ، أن الأرض تم تخصيصها بناء على توجه عام للدولة بإقامة مراكز تجارية كبرى على مستوى المحافظات تساهم فى تفعيل تجارة الجملة والتجزئة والعمل على تثبيت الأسعار وتوفير فرص عمل طبقاً للقانون، وأن الموضوع سبق عرضه على المجلس المحلى بالقاهرة وفحص بمعرفة جهاز الرقابة الإدارية وطالب المجلس بإعادة دراسة طلب الإحاطة على ضوء قرار الرقابة الإدارية.
جاء ذلك فى حضور المهندس هشام عبد اللطيف بلطية رئيس المجلس الشعبى المحلى الجديد وسامى الجمل ومحمد عبد العزيز الحامدى وكيلى المجلس والسادة نواب المحافظ وأعضاء المجلسين التنفيذى والمحلى لمحافظة القاهرة.