"القومى للإعاقة" ينظم مؤتمراً دولياً عن الدمج التعليمى لذوى الإعاقة

نظم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة اليوم الأربعاء؛ مؤتمراً دولياً عن التعليم الدامج للأشخاص ذوى الإعاقة بالقاهرة، بالتعاون مع دولة فنلندا ووزارة التربية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إطار حرص المجلس على دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
يهدف المؤتمر إلى التعرف على تجربة فنلندا الناجحة في مجال الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تعتبر دولة فنلندا من أوائل الدول المتقدمة فى تطبيق هذا المجال في منظومتها التعليمية، وكذلك التعرف على تصميم المناهج والإمتحانات الخاصة بتجربة الدمج التعليمى، وطرق بناء قدرات المعلمين لتطبيق التعليم الدامج بجودة عالية وتحقيق أعلى إستفادة من خبرات الدول الناجحة فى ذلك.
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة؛ وجاء فبها أن الحق في التعليم نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقام المجلس بتسليط الضوء على تجربة فنلندا فى مجال الدمج التعليمى تحديداً لما لها من ناجحات فى هذا المجال، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو التعرف على هذه التجربة وتهيئتها للعمل على تطبيقها فى مصر، موجهاً الشكر لوزارة التربية والتعليم المصرية والسفارة الفنلندية بالقاهرة والوزارات والهيئات المصرية التى تبذل كل جهودها من أجل تيسير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة.
من جانبه قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى وممثلاً عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أن الوزارة قامت بدمج 59390 طالب في نحو 12006 مدرسة، بالإضافة إلى توفير أوجه الرعاية الشاملة ل 37500 طالب من طلاب الدمج بمدارس التعليم العام والفني، كما تم تأهيل 3 آلاف معلم، مشيراً إلى نجاح الوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تدريب 23 ألف معلم وتأهيلهم على التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة .
على نحو آخر أشارت لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة دولة فنلندا بالقاهرة؛ إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يحتاجون لرعاية خاصة في مجال التعليم ودولة فنلندا نجحت بالفعل في دمجهم بالتعليم، لافتة إلى أن هذا المؤتمر سيكون له ثمار ناجحة في مصر من أجل تحسين البيئة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما بعدما قطعت الدولة المصرية شوطاً كبيراً في سن القوانين والتشريعات التي تحمي وتعزز حقوقهم .
ودارت جلسات المؤتمر حول عدد من محاور النقاش الأساسية وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان" نظام التعليم الشامل وتعديلات المناهج التعليمية والإمتحانات وسبل الدعم المتاحة الخاصة بذلك في دولة فنلندا .
بينما ناقشت الجلسة الثانية التعليم المبكر بفنلندا وتقدير الإحتياجات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة (مسارات التعليم الفردي)، وآليات تدريب المدرس والتدريب أثناء الخدمة على التدريس للطلاب من ذوي الإعاقة بفنلندا وأدوات عملية التخطيط للعمل الخاصة بالفصول الشاملة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الحالية للتعليم الشامل في مصر من أجل تطبيق دروس التجربة الفنلندية
بينما اشتملت الجلسة الثالثة على ثلاثة ورش عمل منفصلة في ذات الوقت وناقشت الورشة الأولى بناء "بناء قدرات المدرسين" وتناولت الورشة الثانية "المناهج والتعديلات وسبل الدعم والإمتحانات، ودارت الورشة الثالثة حول "التعليم المبكر وتقدير احتياجات الطالب ومعايير القبول والتسجيل"، وفي نهاية الجلسة ناقش الحضور العروض التقديمية للمجموعات والدروس المستفادة من ورش العمل .