ميشال عون: لن أترك لبنان يسقط.. ولابد من التعاون لمعالجة الأوضاع الاقتصادية

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أنه ليس هناك أى خطر يتهدد لبنان فى ما يتعلق بمدى توافر الدولار الأمريكى، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لتنفيذ الإصلاحات لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية القائمة.
وقال الرئيس اللبنانى فى تصريحات لدى عودته صباح اليوم إلى بيروت عقب مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك: "لن أدع لبنان يسقط.. هناك 3 أمور لا أكشفها وهى نقاط ضعفى، ونقاط قوتى، وما أنوى فعله".
وشدد على أن الرأى العام اللبنانى يجب أن يساعد فى تحقيق الإصلاحات المنشودة. مضيفا: "رئيس الجمهورية لا يمكنه وحده أن يحقق كل ما يريده ولا بد من تعاون الجميع".
ودعا إلى التريث قبل إطلاق أى موقف فى ما يتعلق بوجود ضغوط خارجية تُمارس على لبنان من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن بعض هذه الضغوط ليست جديدة، وأنه ينبغى التروى فى هذا الخصوص لتبيان الحقيقة، لا سيما فى ما يتعلق بأزمة الدولار فى الأسواق".
وأوضح أن الورقة الاقتصادية التى تم التوافق عليها قبل عدة أسابيع فى الاجتماع الذى كان قد دعا إليه وحضره قادة القوى السياسية اللبنانية، تضم 49 بندا فى شأن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2020، وأنها تحمل صيغة إصلاحية من أجل تحسين الوضع الاقتصادى فى البلاد، وإلا فإن الوضع سيتفاقم بصورة أكبر مما هو عليه حاليا.
ولفت إلى ضرورة أن يكون الإعلام اللبنانى فى موقف المساند والمساعد وعلى مستوى المسئولية فى تناول القضايا المالية والاقتصادية، محذرا من خطورة نشر الشائعات وما تتسبب فيه من ضغط على الرأى العام.
وقال عون: "الإعلام له دور كبير فى المساعدة، ومع الأسف أُطلقت شائعات كثيرة حول الوضع المالى والناس تفاعلت معها فى إطار الخوف رغم التطمينات.. إن الأزمة الأخيرة تحتاج إلى معالجة وسيتم العمل عليها سريعا".
وكشف الرئيس اللبنانى عن أنه سيعمل على توسيع إطار التحرك فى سبيل حل أزمة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضى اللبنانية، فى ضوء ما تمثله هذه الأزمة من ضغوط على لبنان.
وأكد أن اللقاءات التى عقدها مع عدد من رؤساء الدول على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أظهرت المكانة التى يتمتع بها لبنان، وأن تلك الدول أبدت حرصا كاملا على دعم لبنان فى سبيل المحافظة على استقراره، وكذلك المساعدة النهوض بالاقتصاد اللبنانى من جديد من خلال برنامج العمل الذى تعتمده الحكومة وتجسده فى مشروع موازنة 2020 بما يحقق طموح اللبنانيين.