لبنان: جعجع يدعو رئيسى الجمهورية والحكومة للإمساك بزمام قرار السلم والحرب

حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، من خطورة الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الأمنى والاستراتيجى فى لبنان متروك بيد حزب من الأحزاب ليقرر إن كان سيقوم بعملية عسكرية ما من عدمه، على نحو يمثل خطورة كبيرة للغاية على البلاد، فى إشارة إلى حزب الله دون أن يسميه بشكل مباشر وتهديداته بالوقوف إلى جانب إيران ومساندتها عسكريا حال تعرضها لضربة عسكرية.
ودعا جعجع - فى تصريح اليوم - رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريرى إلى استرداد قرار السلم والحرب وكافة التحركات العسكرية، وجعلها فى يد مجلس الوزراء فقط، حتى لا يقع للبنان فى المجهول فى ضوء اضطرابات المنطقة.
وقال: "أصبحنا في ظل الوضع القائم لا نعرف في أي وقت أو من أو لأي أسباب يتم الزج بنا في حرب طويلة عريضة، لا مصلحة للبنان والشعب اللبناني بدخولها". مشددا على أن الوضع الإقليمي أصبح خطيرا للغاية ومن الممكن في أي لحظة أن تنزلق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، وهو ما يقتضي من القائمين بأعباء المسئولية الدستورية أن يتدخلوا ويتحملوا مسئولياتهم بأسرع وقت.
وتطرق جعجع إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن الحريري يجري اتصالات وزيارات ويبذل جهودا مكثفة من أجل العمل على حل الأزمة، وأنه زار المملكة العربية السعودية وفرنسا في هذا السياق، لافتا إلى أنه إذا لم تترافق هذه الجولات مع خطوات إصلاحية فعلية تظهر نتائجها قريبا، فإن هذا الجهد لن يعطي النتيجة المطلوبة منه.
وأضاف "الحريري يبذل جهودا كبيرة ومضنية تستحق الثناء، لكن ذلك لا ولن يكفي إلى حين أن يظهر للجميع أن الدولة اللبنانية تغير من ممارستها السابقة وأصبحت جدية، خصوصا في ما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات التي ينتظرها الجميع في الداخل والخارج، ونحن نسمع منذ أن بدأت بوادر الأزمة قبل نحو 3 أعوام عددا كبيرا من المسئولين يتحدثون عن ضرورة الإصلاح وفلسفته، غير أنه لم يتم تطبيق أية إصلاحات فعلية حتى الآن".
وأشار إلى أن من بين حزمة الإصلاحات المطلوبة، أهمية معالجة مسألة التوظيف غير القانوني في إدارات الدولة والذي تم الكشف عنه مؤخرا بتعيين 5300 موظف بصورة غير قانونية، فضلا عن ضرورة العمل على إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية والتي يتم من خلالها تهريب بضائع تتسبب في كساد الإنتاج الزراعي والصناعي اللبناني وخسائر على الدولة تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا جراء عدم دخول هذه البضائع بشكل قانوني عبر المعابر الشرعية وسداد الرسوم المستحقة عليها.
وشدد على أن العجز في قطاع الكهرباء، يمثل أزمة حقيقية في لبنان، كونه يمثل سنويا ما بين 35 إلى 45% من عجز الموازنة ككل، مؤكدا أن معالجة أزمة الكهرباء في البلاد من الممكن أن يتم تحقيقها خلال عام واحد إذا تم وضع الجهد اللازم من أجل الحل.