عون: لن أترك لبنان يسقط..ولابد من تعاون الجميع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية القائمة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه ليس هناك أي خطر يتهدد لبنان في ما يتعلق بمدى توافر الدولار الأمريكي، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لتنفيذ الإصلاحات لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية القائمة.
وقال الرئيس اللبناني في تصريحات لدى عودته صباح اليوم إلى بيروت عقب مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لن أدع لبنان يسقط.. هناك 3 أمور لا أكشفها وهي نقاط ضعفي، ونقاط قوتي، وما أنوي فعله".
وشدد على أن الرأي العام اللبناني يجب أن يساعد في تحقيق الإصلاحات المنشودة. مضيفا: "رئيس الجمهورية لا يمكنه وحده أن يحقق كل ما يريده ولا بد من تعاون الجميع".
ودعا إلى التريث قبل إطلاق أي موقف في ما يتعلق بوجود ضغوط خارجية تُمارس على لبنان من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن بعض هذه الضغوط ليست جديدة، وأنه ينبغي التروي في هذا الخصوص لتبيان الحقيقة، لا سيما في ما يتعلق بأزمة الدولار في الأسواق".
وأوضح أن الورقة الاقتصادية التي تم التوافق عليها قبل عدة أسابيع في الاجتماع الذي كان قد دعا إليه وحضره قادة القوى السياسية اللبنانية، تضم 49 بندا في شأن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2020 ، وأنها تحمل صيغة إصلاحية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وإلا فإن الوضع سيتفاقم بصورة أكبر مما هو عليه حاليا.
ولفت إلى ضرورة أن يكون الإعلام اللبناني في موقف المساند والمساعد وعلى مستوى المسئولية في تناول القضايا المالية والاقتصادية، محذرا من خطورة نشر الشائعات وما تتسبب فيه من ضغط على الرأي العام.
وقال عون: "الإعلام له دور كبير في المساعدة، ومع الأسف أُطلقت شائعات كثيرة حول الوضع المالي والناس تفاعلت معها في إطار الخوف رغم التطمينات.. إن الأزمة الأخيرة تحتاج إلى معالجة وسيتم العمل عليها سريعا".
وكشف الرئيس اللبناني عن أنه سيعمل على توسيع إطار التحرك في سبيل حل أزمة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، في ضوء ما تمثله هذه الأزمة من ضغوط على لبنان.
وأكد أن اللقاءات التي عقدها مع عدد من رؤساء الدول على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أظهرت المكانة التي يتمتع بها لبنان، وأن تلك الدول أبدت حرصا كاملا على دعم لبنان في سبيل المحافظة على استقراره، وكذلك المساعدة النهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد من خلال برنامج العمل الذي تعتمده الحكومة وتجسده في مشروع موازنة 2020 بما يحقق طموح اللبنانيين.